أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها تتابع باستنكار شديد ما تم تتداوله حول تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق النيابي الاستقلالي نور الدين مضيان والمتضمن لتصريحات خطيرة تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي والقوانين ذات الصلة لكونها تشكل عنفا في حق مستشارة بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة والمنتمية لنفس الحزب. وأدانت الجمعية، في بلاغ لها، توصلت به "كود"، كل ما تعرضت له المستشارة من عنف مبني على النوع ودعوتها لكل الحقوقيات والحقوقيين للتضامن معها ومع كل النساء ضحايا العنف في إطار النضال من أجل المساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال الحيف والتمييز. كما دعت النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بناء على الشكاية التي تقدمت بها المستشارة وزوجها ومتابعة كل من تبث تورطه في العنف الذي مورس في حقها وفي حق عائلتها. وعبرت في ذات السياق، عن استغرابها من صمت الفاعل السياسي أمام أفعال خطيرة تشكل عنفا سياسيا في حق النساء، وهو ما يؤكد سيادة العقلية الذكورية داخل الأحزاب التي لا ترفع شعارات الدفاع عن حقوقهن إلا خلال الحملات الانتخابية والمناسبات وأمام كاميرات الإعلام، مما يدفع النساء للعزوف عن العمل السياسي. وجددت دعوتها إلى وضع وتعديل القوانين الكفيلة بتوفير الوقاية والحماية والتكفل ومعاقبة مرتكبي كل أشكال العنف ضد النساء لضمان مساهمة فعالة للمرأة في الحياة العامة والحياة السياسية بكرامة.
