نظم تحالف «ربيع الكرامة»، أول أمس السبت بالرباط، مسيرة حاشدة من أجل مناهضة كل أشكال العنف الموجه للنساء، وذلك تحت شعار «حتى يتوقف ما يجري» في إشارة إلى كل الحيف الذي يطال النساء المغربيات، وارتفاع وتيرة الاعتداء عليهن وامتهان كرامتهن. وعرفت المسيرة مشاركة شبابية ونسائية وازنة شاركت فيها جمعيات تعنى بشؤون النساء حقوقيا واجتماعيا وكذا مشاركة وجوه مجتمعية تقدمتها وزيرة سابقة وبرلمانيات وحقوقيات من مختلف الطيف الحقوقي وكذلك وجوه نسائية معروفة في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والفنية والسياسية وكدا الحقل النقابي والحزبي المغربي في تعدده. وبحسب المنظمين تأتي هذه المسيرة «البيضاء « إكراما لذكرى النساء ضحايا العنف المؤدي الى الموت، ولتحسيس الرأي العام بالمخاطر المترتبة عن المنظومة القانونية المعتمدة في هذا المجال. وتتزامن هذه المسيرة، مع الأيام الأممية من أجل مكافحة العنف ضد النساء، وتهدف إلى الاحتجاج على مشروع القانون حول «محاربة العنف ضد النساء»، الذي يتضمن «بعض المقتضيات المتناقضة مع مطلب النساء وضد الاقصاء الذي مارسته الحكومة في اعداد القانون، عمدت بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية وشؤون المرأة الى الانفراد بإعداد مسودته في غياب وتغييب تام للناشطات في هدا المجال.». واعتبرت الناشطة بيكردين هذا المشروع، الذي تم تقديمه يوم سابع شتنبر الماضي خلال مجلس للحكومة، بأنه يخلط بين العنف ضد المرأة وذلك الممارس ضد الأطفال، مبرزة أن البلاغ الذي أصدره «ربيع الكرامة» مؤخرا يتضمن أهم ملاحظات هذا التحالف الجمعوي على هذا المشروع. وأضافت أن «مقتضيات مشروع القانون هذا لا ترقى إلى مستوى محاربة العنف ضد المرأة وضمان الحماية والوقاية ومعاقبة الجناة». ورفعت خلال هذه المسيرة ، صور النساء ضحايا العنف واللواتي توفين نتيجته في السنة الجارية، كما رفعت شعارات تدين طريقة تدبير الملف من طرف الحكومة وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في الإعداد والاخراج لمشروع القانون، كما تم خلال التظاهرة رفع يافطات تدعو إلى « عدم الإفلات من العقاب « « لا لزواج القاصرات « و» من أجل قانون يحميني من التحرش الجنسي والاغتصاب «. وشارك في هذه المسيرة البيضاء عدد من المحامين والأطباء والممرضات، وأساتذة ومكونات من المجتمع المدني. اليوم الاحتجاجي عرف كذلك تقديم عروض فنية وإبداعية، شارك فيها عدد من المبدعين والمبدعات ، من المتطوعين، كما عرف هامش التظاهرة تنظيم لقاء بين وفد من البرلمانيات،. وبين وفد مشكل من أسر الضحايا ولجنة تتبع تحالف «ربيع الكرامة» تم خلاله عرض وجهة نظر التحالف بشأن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وسبل إجراء تعديل حقيقي يمس جوهر المشروع بما يجعله يرقى الى تطلعات النساء المغربيات ويكون سدا منيعا ضد انتشار الاعتداءات ضدهن على جميع المستويات. يذكر ان ربيع الكرامة الذي تشكل مؤخرا، يضم العديد من منظمات المجتمع المدني، ويهدف إلى الدفاع عن حقوق النساء والأطفال ضحايا العنف وتحسيس الرأي العام بأهمية التصدي للمخاطر التي تشكلها المنظومة القانونية المعتمدة في هذا المجال. وانطلقت المسيرة من باب الحد في مركز العاصمة وانتهت أمام وزارة العدل من أجل «قانون مناهضة عنف أكثر شمولية»، في جو هادئ وعرفت انضباطا تنظيميا كبيرا، وأكد عدد من الفاعلات نجاح المبادرة والتأكيد على العمل من أجل مبادرات أخرى في الافق لإسقاط هذا المشروع وحماية المرأة المغربية. و تأتي المسيرة احتجاجا على قانون مناهضة العنف قيد الدراسة في غرف البرلمان والتي تراها نساء التحالف «دون طموحات النساء المغربيات ومطالب الحركة الحقوقية والنسائية ذات الصلة بالمجال «. ووعدت الحركات النسائية بالحشد ضد القانون بإشراك مختلف الفعاليات الفنية و الثقافية والحقوقية. ويتوقع أن تختتم المظاهرة بلقاء بين وفد مشكل من أسر الضحايا ولجنة تتبع «تحالف ربيع الكرامة» وبين ممثلات عن النساء البرلمانيات يتم خلاله عرض وجهة نظر الحركات النسائية بشأن القانون موضوع الجدل.