أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً ضد شخص في قضية تتعلق بالتشهير والابتزاز، بعدما توبع من قبل النيابة العامة بتهم خطيرة تمس بالحياة الخاصة والسمعة. وقد وُجهت إلى المتهم عدة تهم، أبرزها بث وتوزيع صور خاصة لخطيبته دون موافقتها، بهدف الإساءة إلى حياتها الخاصة والتشهير بها، إلى جانب التهديد بنشر معلومات مشينة لابتزازها مالياً. كما توبع المتهم رفقة عشيقته بتهم أخرى تشمل العنف الذي لم ينتج عنه عجز عن العمل، والسب المرتكب ضد امرأة بسبب جنسها، بالإضافة إلى التهديد بارتكاب جناية والفساد كل حسب المنسوب اليه. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم كان خطيباً للضحية، وكان بحوزته صور خاصة لها حصل عليها أثناء فترة الخطوبة. لكنه عمد إلى استغلال تلك الصور بهدف ابتزازها ، وهدد بنشرها مقابل الحصول على مبالغ مالية. أمام هذا التهديد، تقدمت الضحية بشكاية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باعتقال المتهم ومتابعته في حالة اعتقال. وأصدرت المحكمة حكمها على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم. أما المتهمة الثانية، التي حوكمت غيابياً، فقد أُدينت بشهرين حبسا نافذاً. كما حكمت المحكمة بمصادرة الهاتف النقال المستعمل في الجريمة لفائدة إدارة أملاك الدولة بعد إتلاف ذاكرته. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي قدره 60 ألف درهم لفائدة الضحية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.