قدم الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف كل سنة 15 مارس، مقترح لمفهوم جديد لحماية المستهلك. ودعت الجامعة، كما جاء في المقترح المذكور، المورد بأن يمتثل لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية والمساهمة كذلك في البحث العلمي للإبداع. كما أوصت الإدارة الالتزام بالحياد والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا، وهذا يتطلب تجنب التشتت الإداري الحالي في ميدان المراقبة وإنشاء هيئة او وزارة تهتم بالاستهلاك. وفي ذات السياق، دعت الجامعة المستهلك إلى معرفة حقوقه وانخراطه في الجمعيات لتقوية قوته التفاوضية والاستفادة من التأطير وكيفية التبضع السليم بدون إسراف ولا تبذير، مع الرقي من العمل التطوعي الى العمل الاحترافي، وذلك لكي يكون المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك فاعلا اقتصاديا في هذا السوق.