هيئة تدعو إلى إحداث وزارة خاصة بالاستهلاك

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الأحزاب المغربية بسن إستراتيجية لحماية المستهلك، عبر إدراج مفاهيم حماية المستهلك في خطابات الحملة الانتخابية، داعية الملك محمد السادس إلى إحداث وزارة خاصة بالاستهلاك على غرار الدول المتقدمة.
مراسلة مرفوعة إلى الملك محمد السادس، تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، طالبت بخلق "إدارة خاصة تعنى بشؤون الاستهلاك، تكون في مستوى أهمية المستهلك وتهدف إلى تحقيق التكافؤ المنشود والمناخ الملائم، لجعل اقتصاد السوق بالمغرب أداة فعالة لتحقيق رقي وازدهار المغرب".
ودعت الوثيقة إلى إنشاء "غرف جهوية لتمثيلية ديمقراطية دائمة للمستهلك لضمان تكافؤ القدرة التفاوضية بين الفاعلين، مع تنزيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك كما هو منصوص عليه في القانون 08-31 منذ 2010، وإعداد مدونة للتجارة الرقمية، وإنشاء هيئة لمراقبة المواد المصنعة والخدمات المادية واللامادية، وإنشاء مركز وطني للاستهلاك يعنى بالتكوين والدراسات الميدانية".
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلو البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية من أية إشارة لحقوق المستهلك المهضومة، معتبرا هذا التصرف "حيفا في حق المستهلك الناخب".
ويرى الخراطي أن الوقت حان للاهتمام بالمستهلكين، أمام تدهور القدرة الشرائية وعدم الحماية وانتشار المواد الغذائية التي لا تخضع للمراقبة، مشيرا إلى أن القطاع غير المهيكل الذي يزود 60 في المائة من احتياجات المواطن "يُستغل من طرف بعض الأحزاب لاستمالة المنتمين إليه قصد التصويت أثناء الانتخابات"، على حد قوله.