تشاؤم كبير يرافق المستهلكين المغاربة، ومعهم الفعاليات الجمعوية التي تُعنى بالشأن الاستهلاكي بالبلاد، على بعد شهر من حلول رمضان، وبعد أيام من عرض برنامج حكومة العثماني. رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، انتقد غياب ذكر كلمة "المستهلك" أو عبارة "القدرة الشرائية" خلال عرض العثماني بالبرلمان لبرنامج حكومته، بالرغم من أن "الاستهلاك" و"القدرة الشرائية" أهم انشغالات المواطن المغربي. وينظر الخراطي بكثير من التشاؤم للحكومة الجديدة، متوقعا إقرار زيادة كبيرة على مستوى أسعار عدد من المواد الاستهلاكية خلال 100 يوم الأولى من الولاية الحكومية دون تسجيل أي تحسن للوضع الاقتصادي والاجتماعي. ولفت المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن عددا من الدراسات تؤكد تفشي القطاع غير المهيكل، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل، فيما تغيب المراقبة عنه تماما، لافتا إلى تسجيل زيادة في مادة الدقيق ب 20 سنتيما على صعيد المطاحن، زيادة إلى ارتفاع سعر الشاي بمدينة العيون وغيرها. ويتوقع الخراطي حدوث لهيب في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، ما يمس بالقدرة الشرائية لدى المغاربة، لافتا إلى أن الزيادة تكون ظاهرية على مستوى الأثمنة، وباطنية بنقص الجودة والوزن. من جانبه، ينتظر عبد الجليل الجداوي، رئيس الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، زيادة في الأثمنة، مطالبا المسؤولين بالرفع من فعالية الجودة والمصالح، خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب. الجداوي، وعبر تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، ينظر بسوداوية لوضعية الاستهلاك بالمغرب في ظل غياب أي بوادر لانخفاض الأسعار، وقال: "في ظل غياب مصالح المراقبة، كُلّ يلغي بْلْغاه"، وفق تعبيره.