أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، أحكامها في حق عصابة إجرامية توبع أفرادها على خلفية قضية كبيرة تتعلق ب"الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، و الاحتجاز وطلب فدية، والنصب". وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار مصطفى العلاوي، بمؤاخذة المتهمين "محمد.ب.ا" و"عبد الرحيم.م" و"الحسن.ا" و"محمد.ا" و"سفيان.ا" و"حسن.ل" و"أنس.ف" و"عبد الأحد.ا" من أجل المنسوب إليهم دون ظرف طلب فدية ومعاقبة كل واحد منهم ب5 سنوات سجنا نافذا. كما تمت مؤاخذة المتهم "هشام.ا" من أجل المشاركة في الاختطاف واستعمال ناقلة ذات محرك والسكر العلني البين والسياقة في حالته والسياقة بدون رخصة الثقة، ومعاقبته ب5 سنوات سجنا نافذا. غرفة الجنايات الابتدائية قررت أيضا مؤاخذة المتهمين "نور الدين.م" و"يوسف.ا" من أجل المنسوب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما ب3 سنوات حبسا نافذا وتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبراءة المتهم "محمد.ب" من المنسوب إليه وإرجاع السيارات المحجوزة ووثائقها لمالكيها ومصادرة باقي المحجوزات لفائدة الدولة. وفي الدعوى المدنية فقد تم الحكم على "نور الدين.م" و"يوسف.ا" لفائدة المطالب بالحق المدني "عبد الأحد.ا" تعويضا قدره (170000) درهم تضامنا وبأداء المتهمين "الحسن.ا" و"محمد.ا" و"سفيان.ا" و"محسن.ا" و"أنس.ف" و"عبد الأحد.ا" تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني "يوسف.ا" و"نور الدين.م" تعويضا مدنيا قدره (40000) درهم وتحميله الصائر تضامنا على النسبة وتحديد الإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات وتحميل رافعها الصائر وإعفاء المطالبين المحكوم لهم من بقية الصائر. وبعد النطق بالقرار اشعر الرئيس المتهمين الماثلين أمامه بمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، مع فصل قضية المتهم "خالد.ا" وعرضها بجلسة 07/03/2024.