رفعت غرفة الجنابات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة من العقوبة الصادرة في حق متهم بالاختطاف وطلب فدية، من ست سنوات الى عشر سنوات سجنا نافذا. وتوبع المتهم المنحدر من فاس من اجل تكوين عصابة اجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والعنف والتهديد بارتكاب جناية، وحيازة ومسك المخدرات ومحاولة نقلها والاتجار فيها، وخرق الاحكام المتعلقة بحركة و حيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. وكانت الغرفة الابتدائية قضت في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من اجل جناية تكوين عصابة اجرامية والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية والعنف والتهديد بارتكاب جناية وحيازة ومسك المخدرات ومحاولة نقلها والاتجار فيها وخرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية ومعاقبته على ذلك بست سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والاجبار في الادنى. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت ذات الغرفة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة الاف درهم وتحميل المتهم الصائر والاجبار في الادنى. من جهتها قضت الغرفة الاستئنافية تأييد القرار المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهم الى عشر سنوات سجنا نافذا وبالرفع من التعويض المحكوم به لفائدة المطالب بالحق المدني الى مبلغ عشرين الف درهم وتحميل المتهم صائر استئناف الدعويين العمومية والمدنية التابعة.