قضية البرلماني السابق البوصيري ومن معه.. المحامية كلاع مجاتش ومقرب منها ل"كود": صيفطات طلب لتأخير مرافعتها ومشات لطنجة لمؤازرة ضحايا جاك بوتيي

غابت المحامية عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، صباح اليوم الإثنين، عن جلسة محاكمة موكلها النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي المتابع بتهم جنائية ثقيلة إلى جانب عدد من المسؤولين الجماعيين والمقاولين، على خلفية تورطهم في جرائم فساد مالي.
مقرب من المحامية كلاع كشف ل"كود" أن هذه الأخيرة توجد حاليا في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة لمؤازرة ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها المليونير الفرنسي "جاك بوتيي".
وأضاف مصدر "كود" أن رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أرسلت طلبا لتأخير مرافعتها إلى الجلسة المقبلة.
ينتظر أن تستمع غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس إلى مرافعة هيئة دفاع النائب البرلماني السابق وباقي المتهمين معه المتابعين، من بينهم مقاولين ومسؤولين جماعيين، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم فساد مالي شهدته الجماعة الحضرية.
وتوقع المحامي عمر حالوي، عن المتهم عبد القادر البوصيري، أن تصدر الغرفة المذكورة برئاسة المستشار محمد لحية أحكامها الابتدائية في هذه القضية، وذلك في حالة انتهاء المحكمة من الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، وهي المرافعات التي ستبدأ في حدود الساعة العاشرة صباحا.
وقال المحامي حالوي، في تصريح ل"كود"، أن المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية جاءت فيها أنه "عند انتهاء بحث القضية تستمع المحكمة إلى الطرف المدني أو محاميه ثم تقدم النيابة العامة ملتمساتها، ويعرض المتهم أن محاميه وسائل الدفاع.
ويسمح، حسب المحامي حالوي، بالتعقيب للطرف المدني وللنيابة العامة وتكون الكلمة الأخيرة دائما للمتهم أو محاميه، ويعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات.
كما جاء في المادة 428 من نفس القانون أنه "يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها، ويدعوا القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات".
أما المادة 429 من قانون المسطرة الجنائية، يشرح المحامي حالوي ل"كود" أنه "لا يجوز لأعضاء غرفة الجنايات أن يغادروا قاعة المداولات، إلا للرجوع إلى قاعة الجلسات لإصدار قرارهم في جلسة علنية.
ولا يمكن لأحد، يضيف المحامي حالوي، أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس، وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يطرد بأمر من الرئيس، وإذا تعذرت مشاركة أحد أعضاء المحكمة في المداولات، ولم يكن قد وقع تعيين أعضاء إضافيين، فيجب تأخير القضية إلى جلسة مقبلة وتقاعد المناقشات بكاملها.