قررات غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة الاستئناف ديال كومناف بكازا، زوال اليوم الثلاثاء تأجيل ملف الدكتور التازي ومن معه إلى غاية 2 فبراير للي جاي، من استكمال الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين . وعرفت جلسة اليوم، مرافعة المحامي الطاهر عطاف دفاع الحسن التازي ومونية بنشقرون وعبد الرزاق التازي، الذي أثار قضية بطلان استنتاجات محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحيث قال إن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف فكازا، قالت ببطلان المحضر 107، ليقاطعه رئيس الهيئة علي الطرشي ويتدخل ويصحح بأنه ''لا وجود لمصطلح بطلان في قرار المحكمة وإنما قالت باستبعاد استنتاجات محضر البوليس'' . وفهاد السياق، استكمل دفاع المتهمين مرافعته، حيث التمس من المحكمة أن تعتمد هيئة الحكم على ما راج أمامها وإبعاد ما تضمنته محاضر الاستماع لدى الضابطة القضائية التي اعتمدها كذلك قاضي التحقيق في قرار إحالة المتهمين، وذلك لتحقيق المحاكمة العادلة، بعدها أعطت المحكمة الكلمة لدفاع المساعدة الاجتماعية "ز.ب"، الذي أثار الطعن في محاضر الضابطة القضائية والوقائع المتضمنة فيه، مشددا على عدم وجود تهمة الاتجار بالبشر في حق مؤازرته. وأضاف الدفاع في مستهل مرافعته أن المتهمة لم تستدرج أحد، وأنها لم تتوسط لأحد، ولم تستعمل القوة لإخراج مريض من المصحة، ولم تستعمل أي شكل من أشكال الاحتيال، لأنه لا سلطة لها لاستعمالها وليست موظفة بالمصحة، ولا نفوذ لها لاستغلال هشاشة مريض بل كانت تقوم بمساعدة من لا يقدر على مصاريف العلاج، ولم تستدرج أي مريض، وأن الضحايا المفترضين حضروا بمحض إرادتهم لمصحة التازي، ولم تزور أي فاتورة صادرة عن المصحة، مضيفا أن موكلته كانت فاعلة خير، تلقت تلك التبرعات لفائدة المرضى، وجميعهم توصلوا بمستحقاتهم، وأن مبلغ 5000 درهم كما صرحت موكلته، كانت تلقته في إطار سلف حينما كانت في ضائقة مالية، ملتمسا من المحكمة ببراءة موكلته.