[email protected] قالت صحيفة "ال بيريوديكو دي اراگون"، أن مكتب المدعي العام للمحكمة العليا اعتبر أن الاتفاقية اللي موقعة بين المغرب وإسبانيا ف 2007 ديال التعاون ف مجال محاربة الهجرة السرية للقاصرين تم خرقها لأن الظروف الاستثنائية لا تبرر عدم الالتزام بسيادة القانون. قرار المدعي العام ف المحكمة العليا جا ف إطار مناقشة قانونية ترحيل الحراگة القاصرين من سبتة ف غشت 2021 قدام للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، البارح الثلاثاء، واللي من المرتقب إما غادي تعلن تأييد قرار محكمة سبتة، اللي صادقات عليه محكمة العدل العليا ف الأندلس أو تعلن على قرار مخالف. وبدات القضية بشكوى رفعاتها جمعيات حقوقية طالبات بتوجيه اتهامات رسمية لمسؤولين ف الحكومة المحلية بسباب علاقتهم بالطرد السريع ل 55 قاصر حراگ من المغرب بين 13 و16 غشت 2021، حيث عمدت سلطات سبتة إلى ترحيل هاذ القاصرين للمغرب دون ضمانات وف تجاوز لما ينص عليه القانون.