منعطف جديد في ملف ترحيل "حراكة" قاصرين بسبتة

أكدت تقارير إخبارية، أن مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية العليا، رفض ترحيل الحراگة المغاربة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الى المغرب لأن التعليمات الخاصة بإعادتهم تنتهك الحقوق والإجراءات المترتبة عن القرار "باطلة وغير قانونية وغير ملتزمة بشكل مطلق بالإجراءات القانونية المعمول بها".

وأوضح مانويل كامبوي، المدعي العام بالمحكمة الوطنية العليا أن التعليمات الخاصة بإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى المغرب في غشت الماضي "باطلة وغير قانونية".

وأضاف بيان المدعي العام "مانويل كامبوي" ، أن التعليلات القانونية، استجابت لدفوعات طلب استئناف الجمعية الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين ضد إجراءات وزارة الداخلية اللي حاولت تطبيق اتفاقية ترحيل المهاجرين القاصرين إلى المغرب لسنة 2007، لإرجاع الحراگة القاصرين الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني في 2021.

وأعلن المدعي العام قبول استئناف الجمعية الإسبانية للهجرة ومساعدة اللاجئين ضد إجراءات وزارة الداخلية التي أبلغتها لمندوبية الحكومة تطبيقا لاتفاقية ترحيل المهاجرين القاصرين إلى المغرب الموقعة سنة 2007، والتي تستهدف إعادة الشبان الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي يومي 17 و18 ماي الماضي.

وكان قرار ترحيل القاصرين المغاربة، قد أحدث أزمة بين طرفي الحكومة الإسبانية، بعد أن تحدث وزير الداخلية الإسباني عن عودة قاصرين مغاربة كانوا عبروا سبتة في أحداث ماي الماضي.