النيابة العامة لهيئة دفاع البرلماني البوصيري: البحث التمهيدي معاه دار فجو سليم وطبيعي وفعلنا المادة 73 حقاش القرائن كلها كاينة

omarelmouzaine@gmail.com
دافع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي اتخذها وأشرف عليها في قضية تورط النائب البرلماني عبد القادر البوصيري ومن متعه في جرائم الفساد المالي.
وأوضح النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، أن مراحل البحث التمهيدي مع المتهمين مرت في جو سليم، سواء تعلق الأمر بالإيقاف والإشعار بالحقوق واحترام مدة تدابير الحراسة النظرية والاستشارة مع النيابة العامة المختصة.
وبخصوص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي لجأ إليها الوكيل العام للملك في هذه القضية بعد إحالة المتهمين مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية عوض إحالتهم على مؤسسة قاضي التحقيق، فقد أوضح بوكلاطة أن النيابة العامة فعلت المادة المذكورة لأنه تتوفر على جميع القرائن.
وذكر أن تلك القرائن تؤكد على جاهزية الملف للمناقشة، وبالتالي لا حاجة للتحقيق، موضحا أن النيابة العامة لم تعتمد على حالة تلبس رغم توفرها على ذلك، في إشارة واضحة منه للأدلة المادية المتوفرة في الملف.