انفراد المجلس الدستوري يصادق على الائحة الوطنية للشباب والنساء وتصويت" الجالية" بالوكالة ("كود" تنشر نص القرار)

أقر المجلس الدستوري في قراره الأخير في الجدل الدائر حول دستورية بعض مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة ما يتعلق باللائحة الوطنية المختلطة للشباب والنساء ومشاركة الجالية المغربية في عملية التصويت بالوكالة.
وجاء في القرار رقم 217/2010 م.د، أن المجلس الدستوري يقر بقانونية مواد القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب. وبالتالي يقر اللائحة الوطنية للنساء دون تحديد السن بعدد 60 مقعدا و30 مقعدا للشباب مع تحديد معيار السن.
وركز المجلس الدستوري في تعليل قراره على الفصل 19 من الدستور الذي يضمن المساواة وتكافئ الفرص. وبخصوص مشاركة الجالية المغربية في الخارج، اعتبر المجلس الدستوري أن مشاركة أعضاء الجالية بالخارج المقيدين في اللوائح الانتخابات في التصويت بالوكالة، آمر قانوني ولا يخالف أحكام الدستور. كود تنفرد بنشر النص الكامل لقرار المجلس الدستوري