المجلس الدستوري يحسم الجدل ويوافق على اللائحة الوطنية للشباب والنساء

حسم المجلس الدستوري في الجدل الدائر حول دستورية بعض مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة ما يتعلق باللائحة الوطنية المختلطة للشباب والنساء ومشاركة الجالية المغربية في عملية التصويت بالوكالة.
ففي قراره الأخير رقم 217/2010 م.د، أٌشر المجلس الدستوري على قانونية مواد القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب. وبالتالي زكى شرعية اللائحة الوطنية للنساء دون تحديد السن بعدد 60 مقعدا و30 مقعدا للشباب مع تحديد معيار السن. وركز المجلس الدستوري في تعليل قراره على الفصل 19 من الدستور الذي يضمن المساواة وتكافئ الفرص.
وجاء في قرار المجلس الدستوري الأخير أنه "بعد دراسة هذا القانون التنظيمي مادة مادة، وبصرف النظر عما سيأتي بيانه، بخصوص المادة الأولى والثانية والمواد 5 و 6 و14 ( الفقرة الثانية) و23 والمواد من 38 الى69 والمواد 72 و92 ( الفقرة الثانية) و97 ، فان باقي مواد القانون التنظيمي المعروض على أنظار المجلس الدستوري تكتسي كلها صبغة قانون تنظيمي وليس فيها ما يخالف الدستور".