كشفت تسريبات الاجتماع لي دارتو اللجنة الوزارية الثلاثية، مع التنسيقيات النشيطة في قطاع التعليم، بلي التنسيقيات اشترطت خلال الحوار مجموعة من الشروط لإنهاء الإضراب والعودة للعمل على رأسها : – سحب النظام الأساسي- إدماج أساتذة التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية – زيادة 3000 درهم وحل جميع الملفات العالقة و- توقيف الاقتطاعات واسترجاع المبالغ المقتطعة ،توقيف المحاكمات والتوقيفات التي تعرض لها الأساتذة خلال فترة الاضرابات. وبعد 5 ساعات من الاستماع لممثلي التنسيقيات، طلب الوفد الحكومي المكون من شكيب بنموسى الوزير المعني بالقطاع وفوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية ويونس السكوري وزير الشغل، الوقت من أجل التشاور وتقديم جواب على الشروط. الحكومة كانت رافضا فاللول تحاور مع التنسيقيات، ودبا هبطات كواريها وجلسات معهم. الدولة بغات طوي هاد الملف لي طال بزاف. بهاد الحوار مع التنسيقيات يكون الاتفاق لي دارت الحكومة مع النقابات حبر على ورق صافي.. التنسيقيات طالبين صفقة جديدة ومعهم ماشي مع النقابات لي فقدات الثقل ديالها فالقطاع.