[email protected] علمت "كود" من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر الأسبوع الماضي، إحالة شكاية تتضمن اتهامات خطيرة حول وجود شبهة فساد المالي بالجماعة القروية "سيدي حرازم"، على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل البحث. وبخصوص الشكاية التي توصل بها المسؤول القضائي حول وجود شبهة فساد مالي بالجماعة القروية "رباط الخير" التابعة ترابيا لإقليم صفرو فقد قررت النيابة العامة المختصة حفظها. حسب ذات المصادر ل"كود". وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد توصلت خلال الأشهر القليلة الماضية بعدد من الشكايات حول وجود شبهة فساد مالي بعدد من الجماعات، وتقرر إحالة عدد منها على البحث، فيما لا زالت توجد أخرى قيد الدراسة، مع حفظ شكايات أخرى لانعدام وسائل الإثبات ولأسباب أخرى.