توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري إلى غاية اليوم الخميس بأزيد من 30 شكاية ووشاية لها علاقة بجرائم تدخل في إطار تبديد المال العام واستغلال النفوذ وغيرها هذا النوع من الجرائم. ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم المالية أحالت عدد من هذه الشكايات على أنظار الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث التمهيدية في شأنها، فيما لا تزال شكايات أخرى قيد الدراسة. كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الوكيل العام للملك قرر حفظ بعض الشكايات والوشايات لانعدام وسائل الإثبات، موضحة أنه يمكن إخراجها في أي وقت من الحفظ، كلما ظهرت عناصر وقرائن جديدة تستوجب البحث. ويعيش عدد من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهة فساد حالة من "الخلعة"، سيما الذين يشكلون حاليا أبحاث قضائية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والفرقة الجهوية للدرك الملكي للاشتباه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.