علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أحال خلال الأيام الماضية، عدد من الشكايات على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة من أجل فتح الأبحاث الضرورية في شأنها. وقالت مصادر "كود" أن النيابة العامة أحالت هاته الملفات على الفرقة الجهوية بعد دراستها، فيما قررت حفظ شكايات أخرى لانعدام وسائل الإثبات في حق الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها. ومن بين الملفات التي أحيلت على البحث، حسب مصادرنا، توجد قضية تتعلق بشبهة اختلاس الإعانات التي تقدمها مندوبية وزارة الفلاحة، بالإضافة إلى قضية تتعلق باختلالات في تدبير قطاع النقل المدرسي. وأشارت المصادر إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تواصل تحريات في عدد من القضايا المتعلقة باختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم المرتبطة بالفساد المالي، ومن بينها ملف ثقيل يتعلق باختلالات شابت تسيير الجماعة القروية مولاي يعقوب.