علمت "كَود" أن عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس، سالات الأبحاث التمهيدية اللي كانت تفتحات بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، حول الشكاية اللي توصل بها المسؤول القضائي، في مواجهة رئيس المجلس الإقليمي لإقليم مولاي يعقوب، تتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد فلوس عمومية. ووفق ما علمته "كَود"، من مصادر مطلعة، فإن الفرقة الجهوية للدرك سالات لونكيط مع رئيس المجلس الإقليمي ديال مولاي يعقوب جواد الدواحي وسمعات ليه فمحاضر قانونية، كما شملت الأبحاث التمهيدية عدد من المسؤولين بالمجلس الإقليمي، مشيرة إلى أنه تمت إحالة نتائج الأبحاث على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا. وتوقعت مصادر "كَود" أن يتم تقديم الدواحي ومن معه، أمام الوكيل العام للملك خلال الأيام القليلة المقبلة، لاتخاذ ما يراه مناسبا. الشكاية التي وضعها عضو بالمجلس الإقليمي المذكور، وتتوفر "كَود" على نسخة منها، تضمنت اتهامات تتعلق بصفقات وهمية تجاوزت ملايين الدراهم، ومصاريف تصرف ولم يتوصل بها أحد، بالإضافة إلى مبالغ مالية وصلت إلى 100 مليون سنتيم تتعلق بمصاريف الإطعام خلال 3 سنوات الأخيرة، وغيرها من الاتهامات الخطيرة. وتفجرت هذه القضية سنة تقريبا من التحقيق التفصيلي الذي بوشر مع رئيس المجلس الإقليمي على خلفية اتهامه بجناية "المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير محررات رسمية وعرفية".