علمت "كود"، من مصادر خاصة، أن فرقة الاقتصاد والمالية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، يوم الخميس الماضي، تحقيقات موسعة مع عدد من الموظفين والمستشارين بالجماعة القروية لسيدي حرازم الكائنة ضواحي العاصمة العلمية. ووفق ما كشفت عنه مصادر "كود"، فإن فرقة أمنية انتقلت من فاس إلى مقر جماعة سيدي حرازم، واستمعت إلى موظفين ومستشارين وردت أسمائهم في شكاية تقدم بها رئيس إحدى الجمعيات، يتحدث فيها عن وجود فساد واختلالات في تدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، بينما ينتظر أن يجيب رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية على أسئلة المُحققين في غضون الساعات المقبلة. من جهته، قال محمد قنديل، رئيس الجماعة القروية سيدي حرازم، في تصريح ل"كود"، أن الشرطة القضائية استمعت بالفعل إلى عدد من المسؤولين في الجماعة، لكنهم نفوا أثناء البحث أن يكون أحدهم وقع على تلك الشكاية التي وردت أسمائهم فيها، مؤكدا أن الشرطة لم تستمع إليه بعد