علمت "كود" من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، كلف مؤخرا، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بفتح الأبحاث التمهيدية حول شبهة وجود جرائم تتعلق بالفساد المالي. ومن بين القضايا التي أحالتها النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية على الفرقة الجهوية يوجد ملف حول شبهة وجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي بتمحضيت التابعة ترابيا لإقليم إفران، بالإضافة إلى شبهة وجود اختلالات في صفقات عمومية بغابة "البقريت" بنفس الإقليم. كما توصل الوكيل العام للملك في فاس بعدد من الشكايات، من بينها قضية تتعلق بتبديد أموال عامة وأخذ منفعة من مشروع والتلاعب في محررات رسمية مع استغلال النفوذ، بالإضافة إلى اختلاس المال العام والترامي على ملك تابعة للجماعة، فيما توجد حاليا شكايات أخرى قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المختصة.