تتلاحق الأحداث المرتبطة بالتحقيقات الجارية بشأن ملف تبديد أموال عمومية بمدينة الرباط، يوجد ضمن دائرة المتهمين فيه نائب لعمدة العاصمة. فقد استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في المغرب، بخصوص شكاية كانت قد قدمتها الجمعية نفسها، إلى النيابة العامة حول وجود شبهة اختلالات مالية مفترضة في مقاطعة اليوسفية، إحدى مقاطعات العاصمة الرباط. وأوضح الغلوسي، عبر صفحته على "فايسبوك"، أن قاضي التحقيق استمع إليه، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام على خلفية شكاية الجمعية، ذات الصلة بشبهة الاختلالات المالية في مقاطعة اليوسفية في الرباط، وهو الملف، الذي يتابع فيه رئيس المقاطعة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، ومتهمين آخرين. وكان قاضي التحقيق قد استدعى نائب عمدة الرباط، الشهر الماضي، رفقة سبعة أشخاص آخرين، للتحقيق معهم بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اختلاس، وتبديد أموال عمومية. يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الرباط، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، فتحت بحثا في الشكاية، التي كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الرباط، لفتح تحقيق، وبحث معمقين بخصوص، وجود شبهة تبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح في مقاطعة اليوسفية.