منظمة النساء الاتحاديات: خاص التسريع بمراجعة القانون الجنائي وتكون عقوبات شديدة لحماية النساء من العنف

دعت منظمة النساء الاتحاديات، إلى التسريع في مراجعة مشروع القانون الجنائي، وذلك بمناسبة تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لمدة 16 يوما، في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وقالت منظمة النساء الاتحاديات، أننا في الحاجة وطنيا للعمل معا من أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، وللأسف فإن الكثير من حالات الإفلات من العقاب المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء، أو بسبب أعراف مجتمعية ذكورية، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، وتستفيد كذلك من حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، وللأسف حتى من طرف الضحايا وعائلاتهن أحيانا.
وجاء في بيان المنظمة الاتحادية: "إن استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ صيغا مختلفة (الاعتداءات الجنسية، العنف الرقمي، الوصم الاجتماعي، التمييز بسبب النوع الاجتماعي ،،،) يتطلب منا اليوم دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، ولكن تتطلب كذلك، دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء، فكلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام المجتمعي بمستوياته المختلفة، إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء".
وطالبت منظمة النساء الاتحاديات بتجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، باعتبار التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن، وتعتبر أن إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات، فقد أبانت التجربة عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب.