التمس النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد العزيز بوكلاطة، زوال اليوم الثلاثاء من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، إدانة جواد المرحوم النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد من أجل جناية "الارتشاء". وحسب ما علمته "كود"، من مصادر مطلعة، فإن ممثل النيابة العامة التمس إدانة المرحوم من أجل جناية "الارتشاء"، طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك استنادا على حالة ضبطه في حالة تلبس، بالإضافة إلى اعترافاته التلقائية أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وينتظر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار المغراوي حكمها في حق المرحوم آخر الجلسة بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، ومنحه الكلمة الأخيرة. وكان الوكيل العام للملك قد تابع النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد من أجل جناية "الارتشاء"، بعدما تورط في قضايا عديدة تتعلق بالفساد المالي، حيث حرض ضحايا للابتزاز مقابل منحهم رخص وشواهد إدارية تخص التعمير في مقاطعة جنان الورد. وأشارت مصادر "كود" إلى أن المبالغ المالية المتحصل عليها من الجرائم التي ارتكبها المرحوم فاقت 10 مليون سنتيم، حجز منها 15 ألف درهم من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي ضبطته متلبسا بالارتشاء. وتابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، والتمس دفاعه تمتيع موكله بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية، لكن خطورة الأفعال التي ارتكبها هذا الأخير دفعت بالوكيل العام للملك إلى رفض الملتمس. ولجأ الوكيل العام للملك في هذه القضية إلى المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، حيث اعتبر أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهم، قبل أن يحيله مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية.