اعتبرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أن قضية جواد المرحوم النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد، التابعة في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، جاهزة للمناقشة. وشرعت الغرفة زوال اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد لحية في مناقشة الملف بحضور دفاع المتهم الذي ينتظر أن يرافع، قبل والاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، قبل إدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة. وكان الوكيل العام للملك قد تابع النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد من أجل جناية "الارتشاء"، بعدما تورط في قضايا عديدة تتعلق بالفساد المالي، حيث حرض ضحايا للابتزاز مقابل منحهم رخص وشواهد إدارية تخص التعمير في مقاطعة جنان الورد. وأشارت مصادر "كود" إلى أن المبالغ المالية المتحصل عليها من الجرائم التي ارتكبها المرحوم فاقت 10 مليون سنتيم، حجز منها 15 ألف درهم من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي ضبطته متلبسا بالارتشاء. وتابعت النيابة العامة المتهم في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة، والتمس دفاعه تمتيع موكله بالسراح المؤقت ولو بكفالة مالية، لكن خطورة الأفعال التي ارتكبها هذا الأخير دفعت بالوكيل العام للملك إلى رفض الملتمس. ولجأ الوكيل العام للملك في هذه القضية إلى المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، حيث اعتبر أن القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهة المتهم، قبل أن يحيله مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية.