وصفت الحكومة بيان حزب "العدالة والتنمية" "مناورة رخيصة" و"التفاف على صلب الموضوع حتى لا يتم الجواب على الإشكال الحقيقي". وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ل"كود"، في أول تعليق على بيان الحزب المعارض، "الحكومة تتأسف كثيرا لكون الحزب لم يرد على الإشكال الحقيقي، وهو اتهام خطير وجه إلى الحكومة بعملية التزوير بدون سند، ثم التهديد من خلال ما ردده الحزب "إما أن أكون الأول أو أن أقلب عليكم الطاولة".
ونفى الوزير في تصريحه ل"كود" أن تكون الحكومة صادرت حق المعارضة، مشددا أن بيانها كان على تلك "التهم الخطيرة الموجهة إلى الحكومة من طرف الحزب"، وأوضح ل"كود" أن بيان حزب "العدالة والتنمية" "لم يتطرق إلى صلب الموضوع".
وكان حزب العدالة والتنمية أن الحملة المنسقة للتشهير والتخويف التي تستهدفه:" لن تجدي نفعا، وقد تعود منذ زمان على مثل هذه البيانات السيئة الذكر، والمنسوب بعضها إلى غير أصحابها الذين لا يجرؤون على تحمل مسؤولية ما يقولون وما يفعلون إلى أن تمر العواصف"، في إشارة إلى بيان الحكومة الذي اتهم العدالة والتنمية بخدمة أعداء الوطن.
ووجه بيان العدالة والتنمية انتقادات لاذعة، في بيان توصلت "كود" بنسخة منه، لمن وصفهم ب" القوى المضادة للإصلاح"، والتي اعتبر أنها عادت إلى ممارساتها القديمة التي:" كادت أن تؤدي إلى فتح آفاق البلاد على المجهول"،ووصف حزب العدالة والتنمية بلاغ الحكومة ب"البلاغ البئيس"، وبأنه مجرد:" مؤامرة من تلك المؤامرات".
وانتقد بيان حزب المصباح ما وصفه بتحكم الادارة في الحياة السياسية بشكل عام، واستهداف حزب العدالة والتنمية منذ أحداث ماي 2003، مؤكدا أن وثائق "وكيليكس" وغيرها كشفت مثل هذا الاستهداف من قبل:" الحزب السلطوي" في إشارة إلى الأصالة والمعاصرة.
وإلى ذلك، فقد سبق للحكومة ان أصدرت بلاغا تتهم فه بعض الأطراف والجهات، المشككة في الانتخابات، إلى خدمة أعداء الوطن والديمقراطية، وهو البلاغ الذي اعتبره حزب العدالة والتنمية موجها ضده.