كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن وزارته ضاعفت جهودها من أجل إنهاء المشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بورش الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي للوزارة، والذي شكل مجالا رئيسيا للتدخل بهدف تبسيط ورقمنة الإجراءات والخدمات الإدارية. وكشف الوزير لفتيت، خلال تقديم الميزانية الفرعية لأم الوزارات بلجنة الداخلية، أن سنة 2023 تميزت بالانتهاء من إنجاز منظومة السجل الاجتماعي الموحد وتعميم العمل بها على المستوى الوطني، حيث بلغ عدد التسجيلات التي تمت عن طريق نظام السجل الوطني للسكان ما يفوق 13.6 مليون فرد إلى متم شتنبر 2023. وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (AMO تضامن)، فقد بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام ما يناهز 4.7 ملاين شخص إلى متم شتنبر 2023، تم تسجيلهم بناء على المسطرة الجديدة التي تعتمد المنظومة الجديدة للاستهداف المكونة من السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.