أصدرت أسبوعية "المشعل" على إثر قرار الوكيل العام متابعة مدير النشر إدريس شحتان ورئيس التحرير عبد العزيز كوكاس على "إثر المقال الصادر في أسبوعية المشعل عدد 288 - يوم الأربعاء 27 يوليوز الماضي، والذي يحمل عنوان " ولاة وعمال متهمين بالتدخل في الانتخابات". وأوضح البيان الذي توصلت "كود" بنسخة منه، أنه بعد استماع الفرقة الولائية للشرطة القضائية إلى شحتان وعبد العزيز كوكاس "فيه الاعتقاد بأن الملف قد طوي نهائيا أمرت النيابة العامة بمتابعة الصحفيين طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة تحت تهمة نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس".
وأوضح بيان الجريدة "إننا نعتبر أنفسنا قد قمنا بواجبنا المهني وعكسنا نقاشا يسود في الساحة السياسية ويتردد على ألسنة جل الفاعلين ولم نتصرف بسوء نية ولا تعمدنا الإساءة إلى أية جهة كانت، إننا نؤمن كصحفيين بأننا لسنا فوق القانون وأن الصحافة و العدالة هما وجهان لعملة واحدة اسمها دولة الحق والقانون"، وأضاف البيان "أننا نؤمن أيضا بأن الصحافة كأي عمل إنساني مشوبة بالأخطاء، كان يمكن أن نتدارك كما هي عادتنا أي خطأ محتمل بالتصويب"، وذهب إلى أن الجريدة كان يمكن أن تنشر "بيان حقيقة في الموضوع من وزارة الداخلية، فلن نتوانى من تقديم توضيحنا وحتى اعتذارنا عن أي خطأ صادر عنا دون قصد ودون نية مبيتة".
وختم البيان بالتأكيد أن "هدفنا هو الحفاظ على هيبة المؤسسة وبالتالي الحفاظ على هيبة الدولة مع التأكيد أن قصدنا دائما هو خدمة الوطن عن طريق الديمقراطية الحقة والانتخابات النزيهة خصوصا بعد استفتاء فاتح يوليوز الذي أعطى فيه المغرب للعالم درسا في التشبث بالتوابث والتطلع إلى مستقبل أحسن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".