ملف: ريع التدبير المفوض ديال الطوبيسات..كيفاش شركة متورطة فخروقات وعندها ملفات فالقضاء باقا مستمرة فالخروقات وكتحدا القانون: شكون كيحميها ضد رؤساء جماعات للي عياو من التخلويض ديالها ومقدروش يوقفوها

علمت "كود" من مصادر مطلعة أن واحد الملف خانز ديال صفقات التدبير المفوض على مستوى النقل العمومي (الطوبيسات) للي دار عليه المجلس الاعلى للحسابات تقرير كحل وأحال واحد من الفضايح ديالو للقضاء، باقي كيثير شبهات "تدخلات" ومحاولة "تغطية" الشمس بالغربال، وفنفس الوقت محط تحقيقات قضائية.
من تطوان إلى القنيطرة، مرورا بالرباط إلى مكناس وفاس، لن تجد سوى عشرات التقارير السوداء التي تؤكد بأن لوبي "التدبير المفوض" أصبح متحكما في صفقات الجماعات الترابية مع شركات النقل العمومي (التدبير المفوض)، لدرجة تصل أحيانا إلى "التحدي" والاستمرارية في الاستفادة من المال العام رغم وجود قرارات وتوصيات رسمية بضرورة إيقاف عقود لوبي "سيتي باص" الذي يتزعمه "ال مطيع" في هذه المدن.
تطوان والقنطيرة وفاس ومكناس.."غش" واختلالات تؤكدها التقارير الرسمية
عملية تدبير ملف مرفق النقل الحضري، كتعرف تجاوزات واختلالات من طرف بعض الشركات المفوض لها تدبير هاته القطاعات خصوصا في الشق المرتبط بالالتزامات التعاقدية وتنفيذ البرنامج الاستثماري التعاقدي الضامن لتحسين جودة الخدمة العمومية المنصوص عليها ضمن بنود دفتر التحملات. هادشي لسنوات و"حليمة باقا على عادتها".
واستنادا كذلك على ما تم التنصيص عليه ضمن مضامين اتفاقيات التدبير المفوض لأن المسؤولية المشتركة للسلطة المفوضة في شخص رؤساء الجماعات الترابية و تحت الوصاية المباشرة لوزارة الداخلية تقتضي إعادة النظر في آليات المراقبة وتتبع خدمات التدبير المفوض بهدف تحسين فضاء خدمة النقل الحضري وذلك حرصا منها على ضمان التوازن الاقتصادي والمالي لعقد التدبير المفوض من أجل تحقيق جودة الخدمة العمومية المنشودة.
ومن بين هذه الاختلالات والتجاوزات التي تم رصدها هو ما جاءت به تقارير المجالس الجهوية للحسابات في كل من مدن فاس، تطوان ثم القنيطرة، حيث أكدت كل التقارير أن الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري في كل من فاس وتطوان حاليا ثم القنيطرة سابقا ارتكبت عدة خروقات من ضمنها على سبيل المثال : عدم الالتزام بتوفير عدد الحافلات المنصوص عليه بدفتر التحملات، عدم الالتزام بالبرنامج الاستثماري التعاقدي ،مما يعيق عملية تجديد وصيانة وإصلاح الأسطول حيث يساهم في تهالك الحالة الميكانيكية للاسطول وبالتالي التلاعب بسلامة و أرواح المرتفقين .
إضافة ذلك وفق خلاصات التقارير، تم تسجيل تلاعبات في قوائم الطلبة المستفيدين من خدمات النقل ،على اعتبار أن مصالح وزارة الداخلية تدعم الشركات المفوض لها تدبير ملفات النقل الحضري في هذا الباب .
إضافة إلى خروقات همت حوادث السير المميتة وحوادث الاحتراق التي طالت مجموعة من الحافلات بسبب عدم التزام الشركة المعنية ببرنامجها الاستثماري التعاقدي، وعدم الالتزام بأداء الاتاوات والالتزامات السنوية المنصوص عليها ضمن مضامين الاتفاقية من طرف الشركة .
إضافة إلى الطرد التعسفي لمجموعة من الاطر والمستخدمين تم تسجيل تلاعبات في المبالغ المالية التي تهم الصيانة والاصلاح، التلاعب في أجور المستخدمين الذين يتم تشغيلهم من طرف شركات وسيطة في التشغيل تحدث لهذا الغرض حيث يتم التصريح بأجور عالية يستفيد المستخدم ب 40في المئة منها فيما يستفيد مالك الشركة ب 60 في المئة المتبقية .
كما رفضت الشركة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في حقها.
وتجدر الإشارة أن مالك الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة فاس، باقي كيشوف راسو فوق القانون وكيتحدا التقارير الرسمية وكيتحالف مع نقابة الاتحاد العام للشغالين ديال ميارة ضد المدينة وصورة فاس لي تضررت بزاف بالطوبيسات.
و أمام كل هذه الخروقات والتجاوزاب، سبق وأن طالبت فعاليات مدنية وحقوقية بمدينة فاس (مدينة 1400 قرن)، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المدينة من الجشع الاقتصادي جراء مجموعة من التلاعبات التي تم رصدها من طرف الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالمدينة .
فكما هو معلوم أنه رغم كل هذه الخروقات و التجاوزات التي تم رصدها بمدينة فاس ، فقد تمكنت نفس الشركة وهي المفوض لها كدلك تدبير مرفق النقل الحضري بالقنيطرة، سالكة نفس الوسائل والطرق ارتكاب عدة اختلالات وتجاوزات خطيرة جراء عدم تطبيق كل التزاماتها التعاقدية وبرنامجها الاستثماري التعاقدي ،مما ساهم في تعطيل حركة التنمية بالمدينة ،ودلك بعد أن قررت ودون سابق إشعار تعليق خدماتها وتشريد 529 مستخدم ،مما استدعى تدخل السلطات المحلية بالمدينة من أجل تأمين خدمات نقل المواطنين عبر التعاقد مع حافلات الخواص الصغيرة .
وعطفا على ما سبق وفي سابقة خطيرة أخرى قامت الشركة بارتكاب مجموعة من التجاوزات والاختلالات بمدينة تطوان وهي ثالث مدينة يفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري منذ يوليو 2013 ،حيث تملصت الشركة من كل التزاماتها التعاقدية اتجاه السلطة المفوضة ،دلك أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة تطوان طنجة الحسيمة وقف على هده التجاوز ات والخروقات والتي ندكرها ضمن العناصر الآتية:
عدم الالتزام بتوفير عدد الحافلات المتعاقد حوله ضمن بنود الاتفاقية بالنسبة لكل خط على حدة، وعدم الالتزام باستكمال البرنامج الاستثماري التعاقدي المرتبط أولا باستكمال عدد الحافلات وبإصلاحوصيانة وتجديد الاسطول مما تسبب في حوادث سير مميتة آخرها الحادثة التي دهبت ضحيته مرتفقة بالحافلة التي تربط المدينة بحي حجر العروسة ،إضافة الى حادث احتراق الحافلة التي تربط بين محطة الرمانة وجماعة مرثيل .
عدم دفع الأتاوات السنوية المنصوص عليها ضمن بنود الاتفاقية .
التلاعبات التي تمت في قوائم الطلبة المستفيدين من بطاقات النقل وهي قوائم تمت موافاة المديرية المعنية بها بوزارة الداخلية ،هده الأخيرة التي تقوم بدعم الشركات بمبالغ مالية جد هامة بناء على هده اللوائح التي تتوصل بها .
الرفض الممنهج لتنفيد حكم قضائي بمبلغ 17 مليار سنتيم تم الحكم به على الشركة في إطار حكم استعجالي من طرف المحكمة الابتدائية بتطوان .
إحداث شركات وسيطة في مجال التشغيل والصيانة من طرف مالك الشركة يوكل إليها تشغيل العمال وكدا صيانة وإصلاح الحافلات مع العمل على الرفع من مستحقات هده الشركات بمبالغ خيالية حيث يتم التصريح بأجور عالية وهمية يستفيد الأجير فقط من 40 في المئة من المبلغ المصرح به في حين 60 في المئة المتبقية يستفيد منها مالك الشركة . هادشي كامل واقع ومزال المسؤولين على ملف النقل بوزارة الداخلية مداروش خطوات لإيقاف نزيف التلاعبات فهاد الضوسي.
فاس مكناس..اختفاء مليار و200 مليون من فلوس تذاكر الطوبيس
يوم الثلاثاء 2 ماي 2023، قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحال، في الفترة ما بين بداية سنة 2021 وحتى 28 أبريل 2023، 18 ملفاً يخص 14 جماعة ترابية، ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي، وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط القنيطرة، وشركة مفوض لها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكناس، على وكيل الملك لدى محكمة النقض.
الشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بجهة فاس مكناس، لم تكن سوى أحد أذرع لوبي يحتكر صفقات النقل الحضري، وهي مجموعة "سيتي بيس" ذات الصيت الواسع على مستوى الفضائح والاختلالات وتحدي القانون.
ولعل أخطر الخروقات التلاعب بمداخيل بيع التذاكر، حيث أكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات في تقرير سابق له سنة 2020، أن مداخيل بيع التذاكر المسجلة في الوثائق المحاسبية للشركة لا تعكس حقيقة هذه المداخيل، بيحث أن مسطرة تدقيق المداخيل المسجلة تبين بأن هناك فرق بين المداخيل المصرحة والمداخل المسجلة في منظومة التذاكر الالكترونية والتي تقدر بما يقارب مليار و200 مليون سنتيم .
بل من أكثر قامت الشركة، حسب التقرير، بعدم إدراج منحة الاستغلال الخاصة بسنة 2018 البالغة قيمتها أكثر من 22 مليون درهم، وهو الذي يؤثرا سلبا على النتيجة الصافية لسنة 2018 وبالتالي على مصداقية البيانات المالية للمفوض له.
واتهم التقرير كذلك الشركة بتضخيم تكاليف تهالك الحافلات وذلك عن طريق تضخيم مصاريف التجديد، علما أن التجديد يتم عن صاحب الشركة في معمله (منا وإلينا)، حيث وصلت تكاليف التجديد بين 2013-2018 ما يفوق 7 ملايير سنتيم.
ويتم إصلاح الحافلات بمبالغ مرتفعة، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإنه تم تكرار اصلاح الحافلة رقم 3599 والحافلة رقم 3616 والحافلة رقم 3617 في عدة فواتير بمبالغ مرتفعة، حيث تم تجديد المحرك خمسة مرات خلال نفس السنة وتغيير العجلات أربع مرات.
غش في اقتناء عدد الحافلات المتعاقد بشأنها
في الصفحة 15 من التقرير المذكور، يلاحظ من خلال الوثائق المحاسبية المقدمة من طرف المفوض له، وخاصة الحصائل السنوية أن أغلب الموارد المخصصة للاستثمار تم صرفها في تجديد الحافلات القديمة التابعة للوكالة، والتي من المفروض أن يتم التخلي عنها تماما في السنة الخامسة أي في متم سنة 2016، بدل اقتناء حافلات جديدة، بحيث أنه من أصل مبلغ 158394338.62 درهم المخصص لعتاد النقل، تم استعمال ما قيمته: 70822500.00 درهم منه في التجديد أي ما نسبته 45 في المائة من الموارد المخصصة لعتاد النقل. وهذه الموارد توازي اقتناء 62 حافلة كبيرة أو 148 حافلة صغيرة.
وسجل التقرير ضمن الملاحظة رقم 15، نقص في اقتناء عدد الحافلات المتعاقد بشأنها حيث تنص الاتفاقية في البند 17 على اقتناء 587 حافلة جديدة خلال مدة العقد وعلى ان تصل الاقتناءات في السنة السابعة إلى 350 حافلة كما هو مبين في الجدول المنشور في التقرير.
ويلاحظ بهذا الخصوص، وفق هذا التقرير، وجود نقص كبير في اقتناء الحافلات، فحسب البيان المدلى به تقدر الحافلات المقتناة ب132 حافلة بينما لا تتجاوز هذه الحافلات حسب الوثائق المدلى بها من بوليصات تأمين والبطاقات الرمادية 102 حالة منها 37 مرسيديس و57 اسوزو و4 فولفو و4 كنغ لونغ.
تهرب ضريبي.. تلاعبات في TVA
كشفت جريدة "إيكونوميست" في عددها الصادر يوم الأربعاء 6 شتنبر الجاري، أن مدينة فاس تعاني من تأخر الشركة في تسليم الحافلات الموعودة لخدمة النقل الحضري.
المقال يذكر أن الشركة المسؤولة عن النقل العمومي في فاس لم تلتزم بالتزاماتها، وهذا يثير مشكلات للمدينة والمواطنين. يشير المقال إلى أن السلطات المحلية قامت بتقديم دعم مالي للشركة على أمل تحسين الخدمة، ولكن دون جدوى حتى الآن. كما يُذكر أيضًا أن الشركة تواجه تحقيقات ضريبية بقيمة تفوق 100 مليون درهم.
بل أكثر لا تؤدي الأتاوات والضريبة على الحافلة إلى الجماعات، ما يزيد من تضرر مالية الجماعات التي تصرف في اصلاح الطرق والإنارة، ناهيك عن حافلات ملوثة
حرائق وحوادث مميتة..فقط في الصيف الأخير 4 أموات
حادثة مروعة وقعت بمدينة تطوان، خلال العطلة الصيفية الأخيرة، تزامنت مع تواجد سيدنا بالشمال، كانت ضحيتها امرأة يوم 11 يوليوز 2023 فيما أصيب أخرون بجروح، حيث كانت الحافلة مكتظة وحالتها الميكانيكية مهترئة.
تتكرر حوادث حرائق الطوبيسات في عدة مدن، ولكن تحت عنوان واحد "غياب الصيانة" وضعف "المراقبة" التقينة للحافلات. لكن رغم كل شيء لا تزال الشركة تمارس عملها بشكل عادي.
ففي الصيف الأخير، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4 وفيات في مختلف المدن.
ضياع حقوق العمال..تهميش وطرد التعسفي والتحرش الوظيفي وما خفي ما أعظم
يصفونها العمال ب"الشركة الهاربة"، اللي خلاتهم عامين بلا صالير كما وقع بمدينة القنيطرة، طوبيسات كرامة بلا كرامة انسانية.
قصص كثيرة خرجت إلى الإعلام، عمال ونقابيون صرحوا بأن الشركة الفرعية ل"سيتي باص" كتشغلهم بلا كرامة ومقسمين على جوج، مرسمين ومناولين . نصف العمال مع المناولة ولا يتوفرون على وثيقة تؤكد اشتغالهم هناك.
كما تم تسجيل خروقات في دفتر تحملات التدبير المفوضل، بحيث خاص شركة كرامة بالقنيطرة تشغل 180 حافلة، وعمال تكون عندهم cnss ... وهاشي مكاينش.
ففي فاس قامت شركة أخرى تابعة للهولدينغ "سيتي باس" بطرد 500 عامل، هادو خداو تعويضات الداخلية ولكن الشركة لم تلتزم بصرف التعويضات. بدون حسيب ولا رقيب.
دبا الدخول المدرسي دخل، ومثلا في فاس مكاين والو بحال العام لي فات، مع الاشارة بأن الالاف من الطلاب سبق خرجو لاحتجاج ضد الشركة.
منتخبون ورؤساء جماعات يشتكون..والشركة كتحداهم
عمدة فاس عبد السلام البقالي، قال في تصريح للقناة الأولى، بأنه لقا طوبيسات فحالة يرثى لها لا من حيث الجودة ولا من حيث هادو لي خدامين".
وأضاف البقالي في ذات التصريح بأن "الجماعة يجمعها عقد مع الشركة منذ 2012 لمدة 15 سنة"، موضحا بلي :"اطلع على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات فيه بزاف ديال الاختلالات منها نقص فالأسطول لقينا -194 حافلة من أصل 350. وهادشي ميمكنش نسكتو عليه وحركنا المسطرة ودرنا اجراءات كجماعة لأن فاس كتستحق حسن".
عمدة فاس أكد بأنه تشكلت لجنة وزارية فيها الوالي ورئيس الجماعة والمدير العام للجماعات الترابية ومديرية التنقلات بالعالم الحضرية، باش نلقاو حلول.
من جهته حملت جماعة تطوان، مسؤولية تدني خدمات أسطول حافلات النقل بتطوان إلى الشركة، حيث جاء على لسان سعد بن زينة المستشار عن الأغلبية الذي صرح للقناة الثانية بأن "المشكل هو عدم التزام الشركة بالبرنامج التعاقدي ديالها فإنه من أصل 153 حافلة لي فدفتر التحملات مع الأسف الشركة توفر فقط 70 شركة".
تصريح ممثل الشركة..ضغط من أجل تمديد العقد
خرجت الشركة لترد على احتجاجات المواطنين وتصريحات مسؤول جماعة تطوان، على لسان الحسين بردوز المدير العام للشركة المفوض لها تدبير النقل الحضري بالحافلات بتطوان، الذي أكد للقناة الثانية بأن "شركة فيتاليس تعالج مشاكل بسبب تماطل جماعة تطوان لعدم عدم تفعيل التزاماتها المالية تجاه الشركة لي منحاتو ليها الداخلية".
وأضاف بردوز بأن "عقد الشركة ساري المفعول وقابلة للتجديد لمدة 10 سنوات قادمة، الشركة تقدمت بمقترح تجديد كامل للأسطول بحافلات كهربائية".
حماة المال كيطالبو النيابة العامة بالكشف عن مآل الشكاية
عقدت المنظمة المغربية لحماية المال العام لقاءا يوم أمس، مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لمناقشة ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على أنظار النيابة العامة بالاستئنافية، حيث تم التطرق إلى مآل الشكاية الموضوعة ضد شركة ستي باص للنقل الحضري بفاس.
بل أكثر من ذلك، علمت "كود" بأنه من المنتظر أن يتم عقد لقاءات استماع إلى حماة المال العام بخصوص الشكاية المتعلقة باختلالات شركة سيتي باص في الأيام المقبلة.
وبتاريخ 3 فبراير، راسلت المنظمة المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام لدى استئنافية فاس، حول مآل الشكاية.
وينتقد حماة المال العام التأخر الحاصل في معالجة الشكايات المتعلقة بملايير الصفقات العمومية.