كتاب الضبط المحاكم ينقلون احتجاجهم إلى وزارة العدل

ينظم أزيد من 5 آلاف كاتب ضبط بجميع المحاكم المغربية، صباح غد الثلاثاء 7 يونيو، وقفة وطنية حاشدة أمام وزارة العدل. يأتي هذا الاحتجاج مع إضراب وطني لثلاثة أيام يستمر من يوم غد الثلاثاء ويستمر إلى الخميس المقبل بمحاكم المملكة.
وعزا بيان للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت "كود" بنسخة منه، سبب الوقفة إلى أنه "إدانة الموقف الحكومي، ومناهضة الفساد والمفسدين بقطاع العدل، الذين لا هم لهم سوى تأييد الوضعية الهشة والمزرية للقطاع والعاملين به".
واشار بلاغ النقابة إلى قرار تنفيذ الاضراب الوطني لمدة 72 ساعة، اتخذ بعد اجتماع مكتب الوطني للنقابة، الأربعاء الماضي، احتجاجا على "عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق 14 فبراير 2011"، و"انحصار وغياب أي بوادر حل، و أمام انصراف الحكومة إلى التحضير لما بعد إقرار الدستور بدل مباشرتها لمهامها الدستورية".

وحملت النقابة "الحكومة مسؤولية الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير 2011 وتطالب الوزير الأول بالتدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها كاملة و لتجنيب قطاع العدل الحيوي المزيد من مظاهر التوتر.

واعتبرت النقابة " أن وزارة العدل باتت عاجزة عن تدبير الحوار القطاعي خاصة بعد سلوكها نهج التعاطي الذاتي مع نضالات كتاب الضبط المشروعة، وتؤكد في هذا السياق أن الحوار القطاعي يظل غير ذي جدوى في غياب ميكانيزمات تنفيذ نتائجه وتفعيلها.