كتاب الضبط يضربون 3 أيام مع وقفة أمام وزارة العدل

ينظم كتاب الضبط بمحاكم المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل بالرباط، كما دعت إلى ذلك قبل أسبوع النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، من أجل "إدانة الموقف الحكومي، ومناهضة الفساد بقطاع العدل، المؤيدين للوضعية المزرية للقطاع والعاملين به".
وتأتي هذه الوقفة تزامنا مع إضراب وطني لكتاب الضبط بجميع محاكم المملكة، لمدة ثلاثة أيام، من اليوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل، احتجاجا على "غياب بوادر الحل، أمام انصراف الحكومة إلى التحضير لما بعد إقرار الدستور"، حسب البلاغ نفسه.
وتوقع عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، أن يشارك حوالي 6 آلاف كاتب وكاتبة ضبط من مختلف المحاكم في وقفة اليوم أمام وزارة العدل في اتجاه مقر البرلمان، مضيفا أن "كتاب الضبط عازمون على مواصلة احتجاجاتهم الأسبوعية، وتصعيد نضالهم، إلى حين تطبيق الحكومة مضامين اتفاق 14 فبراير 2011".
وقال عبد الصادق السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، إن "برنامج الاتفاق بين النقابة والحكومة، في فبراير الماضي، ارتكز على حضور ممثلين عن الحكومة ليكون للاتفاق سند قانوني وأخلاقي وسياسي، وآجال محددة وألا يبقى مفتوحا"، مضيفا أن "الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ هذا الاتفاق، أو إعطاء مقترح للصياغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط".
واعتبر السعيدي "أن الحكومة لم تكن جادة، إذ انتظرنا مدة أسبوعين بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق في متم أبريل الماضي، وقالت إن المفاوضات مع النقابة مازالت مفتوحة، وهو ما رفضته النقابة، لأن الأمر لا يتطلب كل هذا النقاش، ولا نرغب في مفاوضات مفتوحة، بل اقتراحات حازمة وإيجابية"، ومضى قائلا "ننتظر من الحكومة أن تجيبنا عن سؤال جوهري، هو لماذا استثنت هيئة كتابة الضبط من نظام الوظيفة العمومية ومن نظام الترقي، الذي جرت المصادقة عليه، إذا لم تكن لديها رؤية واضحة في هذا الموضوع؟".
يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل، وللأسبوع الثالث على التوالي، قررت خوض إضراب وطني في جميع محاكم المملكة، لمدة 72 ساعة، عقب اجتماع مكتبها الوطني، الأربعاء الماضي، بالرباط.
وطالبت النقابة "الوزير الأول بالتدخل العاجل، حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها لتجنيب قطاع العدل الحيوي المزيد من مظاهر التوتر، في ظل عجز وزارة العدل عن تدبير الحوار القطاعي، في غياب مؤيداته القانونية والميكانيزمات الكفيلة بتنفيذ نتائجه، وتفعيلها".