نفذت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وقفتها الوطنية صباح يوم أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة العدل. وحضر هذه الوقفة مناضلو النقابة من مختلف المناطق المغربية، حيث رفعوا شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها ووعودها والاستجابة لمطالب هذه الفئة. وقد جابت مسيرة النقابة الديمقراطية للعدل شارع محمد الخامس بالرباط، لتصل الى مقر وزارة العدل. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد دعا إلى إضراب وطني آخر يمتد من يوم أمس الثلاثاء إلى يوم غد الخميس 9 يونيو 2011، وحمل الحكومة مسؤولية الالتفاف على مضامين اتفاق 14 فبراير 2010، مطالباً الوزير الأول بالتدخل العاجل حتى تتحمل القطاعات الحكومية مسؤولياتها كاملة، لتجنيب هذا القطاع المزيد من التوتر. كما اعتبر أن وزارة العدل أصبحت عاجزة عن تدبير الحوار القطاعي، هذا الأخير الذي يظل غير ذي جدوى في غياب مؤيداته، يضيف البلاغ، القانونية بتنفيذ نتائجه وتفعيلها، وجدد المكتب الوطني عزم موظفي كتابة الضبط على انتزاع كافة حقوقهم.