قال وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا تيتي أنطونيو، إن بلادو والمغرب كيحافظو على علاقات تعاون مميزة، ويتعين تطويرها بشكل أكبر في مختلف المجالات. الوزير الأنغولي أكد على هامش حفل استقبال نظماتو السفارة المغربية فلواندا بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرون لعيد العرش المجيد، بأنه مع إحداث اللجنة المشتركة المغربية الأنغولية ولى ممكن تحديد مجالات معينة للتعاون مع المغرب. وأشار رئيس الدبلوماسية الأنغولية، إلى أن المغرب وأنغولا مستعدان للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التأمين والنقل وتكوين الموظفين الأنغولييين، وبعد أن شدد على أن العلاقات التجارية بين البلدين لا ترقى إلى "مستوى التطلعات"، دعا الوزير الأنغولي الفاعلين الاقتصاديين وشعبي البلدين، إلى بذل المزيد من الجهود "للتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل". تصريحات وزير الخارجية الأنغولي الداعية إلى تطوير العلاقات بين بلاده والمملكة، تأتي في سياق المواقف المتتالية لأنغولا التي باتت تنحو في اتجاه القطع مع المواقف الراديكالية المعادية لمصالح المغرب ولوحدته الترابية، والتي لطالما تبناها هذا البلد الإفريقي، حيث ظل لسنوات أحد أبرز معاقل البوليساريو في جنوب القارة الأفريقية. ولعل أبرز هذه المواقف المعبرة عن السياسة الجديدةلأنغولا تجاه المغرب منذ إعلان البلدين عن استئناف علاقاتهما الديبلوماسية سنة 2018 بعد قطيعة دامت ربع قرن، هو إعلانها عن تأييدها لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي قائم على التوافق للنزاع حول الصحراء، وذلك خلال بيان مشترك توج أشغال الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة المغربية الأنغولية، التي انعقدت شهر يوليوز الماضي بالرباط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير الأنغولي للشؤون الخارجية تيتي أنطونيو. موقف اعتبر بمثابة إعلان صريح من قبل أنغولا عن تبني سياسة جديدة تقوم على التمسك بمبدأ الحياد فيما يخص النزاع الإقليمي حول الصحراء، والانخراط في دعم جهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، وتخليا واضحا من انغولا عن مواقفها الراديكالية تجاه النزاع، والتي كانت لسنوات تتبنى بشكل كامل أطروحة جبهة البوليساريو، وهو ما فسره مراقبون عن قرب قطع لواندا لعلاقاتها مع الجبهة.