كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص ارتفع ب88.000 شخص، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، منتقلا من 987.000 إلى 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، من 521.000 إلى 573.000 شخص بالمدن، ومن 466.000 إلى 502.000 شخص بالبوادي. وانتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني، حسب المندوبية، من %9,2 إلى 10,3%، من %3,8 إلى 9,1% بالوسط الحضري، ومن %10,6 إلى 12,1% بالوسط القروي. وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 485.000 إلى 513.000 شخص على المستوى الوطني. وانتقل المعدل المرتبط به من 4,5% إلى4,9% . كما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 502.000 إلى 562.000 شخص. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,7% إلى 5,4%. وتطور معدل الشغل الناقص، ما بين الفصل الأول لسنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، لدى بعض فئات من الساكنة (ب %). وقد سجلت القطاعات التالية أهم الارتفاعات في معدلات الشغل الناقص: قطاع البناء والأشغال العمومية ب 2,2 نقطة (من 18,1% إلى 20,4%) وقطاع الفلاحة، الغابة والصيد ب 1,4 نقطة (من 10,3% إلى11,7% ). وسجل قطاع الخدمات ارتفاعا ب0,8 نقطة (من 7% إلى7,8% ) وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ب0,6 نقطة (من 6,6% إلى7,1% ). المبيان 4. تطور معدل الشغل الناقص، ما بين الفصل الأول لسنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، حسب قطاع النشاط الاقتصادي (ب %).