كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و 13.000 منصب مؤدى عنه. ووفق تقرير للمندوبية حول وضعية سوق الشغل في متم مارس الصادر اليوم الأربعاء 3 ماي، فإن هذا التراجع في حجم التشغيل، يعزى إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري. وتفيد المندوبية عن تناول التشغيل، حسب القطاعات، أن قطاع "البناء والأشغال العمومية أحدث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" 247.000 منصب، بقطاع "الخدمات" 56.000 منصب. كما فقد قطاع "الصناعة" 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية،وفقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها. وأوضحت أنه بتزايد عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، 67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.549.000 شخص على المستوى الوطني مقابل 1466.000 خلال نفس االفصل من سنة 2022. وأكدت المندوبية على أن على أن معدل البطالة انتقل من12,1% إلى 12,9% على المستوى الوطني، ومن 16,3% إلى17,1% بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي. وشددت على أن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,3%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8%) والنساء 18,1%)). وفي الربع الأول من العام الجاري، سجلت المندوبية أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، بلغ 513.000 شخصا على المستوى الوطني، مسجلا نسبة4,9% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. ووصل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%). خلص التقرير إلى أن حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه يهم 1.075.000 شخصا على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 10,3%، من8,3% إلى9,1% بالوسط الحضري ومن10,6% إلى12,1% بالوسط القروي.
