حصلت "كود" على معطيات خاصة حول البرلماني الذي أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أيام قليلة قبل تعيينه رئيسا أولاً لمحكمة الاستئناف بسطات، شكاية ثقيلة ضده على أنظار الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية في شأنها. وقالت مصادر مطلعة ل"كود" أن البرلماني يشتبه في تورطه في "التلاعب في الصفقات والاغتناء الفاحش"، مشيرة إلى أن التحرك السريع للنيابة العامة جاء على إثر شكاية تقدمت بها إحدى الشركات المعروفة في مواجهة المشتبه فيه. وأكدت المصادر نفسها ل"كود" أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية فتحت الأبحاث التمهيدية مع البرلماني المشتبه فيه، مع كما الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة التي وضعت الشكاية أمام النيابة العامة المختصة.