فرنسا: إقصاء الأوروهاجرين إلى متى؟

لقد سبقت الإشارة إلى إقصائنا كمغاربة مقيمين بالمهجر من المشاركة في ما يتعلق بمسودة الدستور الجديد الذي نريده لبلادنا، ذات المسودة التي مرت في جو من الغموض و الإلتباس، الذي يطرح أكثر من سؤال، و الذي أقصى معظم المجتمع المدني بالخارج. و بعد إقصائنا من التسجيل في اللوائح الإنتخابية العامة من طرف القنصلية المغربية بمدينة رين الفرنسية التابعة لغرب فرنسا الكبير الذي يقطنه أكثر من 50 ألف مغربي، و تبلغ نسبة الناخبين حوالي 60في المائة، هاهي ذات القنصلية التي توصلت بدورية في الموضوع في 23 مايو الأخير و لم تحرك أصبعا، هاهي تدعونا للتصويت على مشروع الدستور الجديد، بداية شهر يوليوز المقبل في غياب بطاقة الناخب، و حسب معلوماتنا، سيتم تعيين كلا من كاتب المكتب و المقرر من موظفي القنصلية معززين بأساتذة اللغة العربية، لإنجاح العملية ... دون تعليق.. وباختصار شديد، فإن الرابح من هذه التخريجة هو الأحزاب الكرطونية و الخاسر الأكبر هو الشعب و الأيام المقبلة جديرة بكشف الحقيقة.