توصلت الأحزاب السياسية بمسودة من الدستور الجديد من قبل المستشار الملكي محمد المعتصم أمس الخميس، لكن معظم قيادات الأحزاب السياسية متحفظة على مضامين مسودة الدستور الجديد للبلاد، إذ أبدى مسؤولو الأحزاب عن تحفظهم على مضامينه كما التزاموا بعدم تسريب أي تعديلات يتضمها الدستور الجديد، وتم منع أتباع الأحزاب من الإطلاع عليه. ويأتي هذا الإجراء من قبل الأحزاب حتى يطلع الملك على الدستور ويصدر الموافقة، حيث سيكون أمام جميعات المجتمع المدني والإعلام التعرف وتحليل فصول الدستور الجديد. لكن الأحزاب مطالبة بوضع مقترحات أخرى وإعادة المسودة مرفقة بالمقترحات الإضافية إلى لجنة المانوني المشرفة على تعديل الدستور. وحسب سياسيين ومحللين فإن التنصيص على "الملكية البرلمانية" يظل أمرا مستبعدا، اعتبارا لخصوصيات المجتمع المغربي الذي لا يمكنه أن يتنفس نسائم الحرية والاستقرار، بمعزل عن وجود مؤسسة ملكية فاعلة تضطلع بدور الحكم و الضامن للتوازن، في المشهد السياسي. المصدر أندلس برس