في الوقت الذي ينتظر أن يكون عبد اللطيف المنوني، رئيس لجنة مراجعة الدستور، قد بسط أمام زعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، خلال اجتماع لجنة آلية التتبع والتشاور، مساء أمس الخميس، ما انتهت إليه لجنة المراجعة بخصوص مسودة الدستور الجديد، ومناقشة ملاحظاتهم بخصوص الأجندة الزمنية المرتقبة لتفعيل الاستحقاقات المرتبطة بالمراجعة الدستورية، التي كان قد تقدم بها المستشار الملكي محمد المعتصم، رئيس لجنة آلية التتبع، خلال اجتماع 17 ماي الماضي، أبدى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ارتياحا بخصوص مضامين دستور المملكة الجديد. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي كان قد عقد لقاء مع المستشار الملكي محمد المعتصم، الثلاثاء الماضي، في تصريح ل«المساء»، إن «الدستور القادم ظهر لي غادي يكون مزيان»، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه بالمعتصم كان لقاء خاصا جاء على إثر استدعاء تلقاه من الديوان الملكي. بنكيران رفض الكشف عما دار خلال اللقاء الذي جاء بعد اجتماع عقده المستشار الملكي مع أحزاب الأغلبية الحكومية، مكتفيا بالقول:«تحدثنا في كل شيء». إلى ذلك، علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن المستشار الملكي عقد خلال الأيام الماضية التي سبقت اجتماع لجنة التتبع، فضلا عن اجتماعه بالأمين العام لحزب «المصباح»، لقاءات مع زعماء أحزاب أخرى رفضت مصادرنا الكشف عن هويتها، معتبرة أن اجتماعات المعتصم مع بعض قيادات الأحزاب على انفراد تدخل في سياق التحضير القبلي لاجتماع لجنة آلية التتبع، الذي تم أمس الخميس. وحسب المصادر، فإن اختيار المعتصم لبعض الأمناء العامين للأحزاب دون غيرهم كان بناء على رغبة المستشار الملكي في تبادل الآراء معهم بخصوص الأوضاع الحالية، وكذا بالنظر إلى ما لبعضهم من تأثير، مشيرة إلى أن «لقاء المعتصم ببعض زعماء الأحزاب يدخل في إطار اللقاءات الجانبية التي تعرف نقاشا عاما، وعلى كل حال هو تقليد يتبع منذ زمن». من جهة أخرى، ربطت مصادرنا بين تسريب جريدة «الاتحاد الاشتراكي» لخبر عقد المعتصم لقاء مع أحزاب الأغلبية الحكومية وبين الصراع الدائر داخل حزب المهدي بنبركة بخصوص الدعوة إلى المجلس الوطني وعقد المؤتمر، معتبرة أن ذلك التسريب يدخل في سياق محاولات «إضعاف» الكاتب الأول عبد الواحد الراضي.