بشر محمد المعتصم المستشار الملكي الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية يوم أمس الاثنين، بقبول بعض مطالب الهيئات السياسية والمجتمع المدني في الإصلاحات الدستورية المقبلة، خلال اجتماعه مع هذه الهيئات تمحور حول الدستور المقبل للبلاد . وقال المعتصم إن مسودة الدستور القادم ستتجاوز السقف الذي أعلنه الملك في 9 مارس، حيث ستتضمن الكثير من المطالب الذي أعلنت عنها الأحزاب والهيئات التي تقدمت أمام لجنة مراجعة الدستور. وحسب مصادر مطلعة فان النسخة الجديدة للدستور تم إعدادها من قبل اللجنة الدستورية، ومن المتوقع أن تكون الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، توصلت بنسخة من الدستور الجديد من عند لجنة المانوني لدراستها وتدوين ملاحظات حولها، قبل منح المقترحات النهائية إلى اللجنة للحسم في الصيغة النهائية لدستور البلاد. وأفادت ذات المصادر أن النسخة النهائية للدستور ستعرض على الهيئات السياسية والمدنية قبل أن ترفع إلى الملك للمصادقة عليها . المصدر أندلس برس