المعتصم يلتقي أحزاب الأغلبية وحديث عن تسليمها التقرير التركيبي لمسودة الدستور

علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن اجتماعا كان مقررا مساء يوم أمس الاثنين بين المستشار الملكي محمد معتصم وزعماء أحزاب الأغلبية. ولم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن يسلم المستشار الملكي، مسودة من التقرير التركيبي لدستور المملكة.
وكانت اللجنة المكلفة بالدستور، برئاسة عبد اللطيف المنوني، انكبت خلال اليومين الماضيين، على الصياغة النهائية للتقرير التركيبي للنص الدستوري.
ومن المتوقع أن تتوصل الأحزاب السياسية والهيئات المدنية المعنية، بالنص التركيبي حسب اللقاءات التي تتم معهم.
وبعد توصل الاحزاب والهيئات المعنية بالصيغة التركيبية ، ينتظر أن تنظر فيها وتقدم ما تراه مناسبا ويتماشى مع نظرتها للنص الدستوري المرتقب، وإبداء الملاحظات الخاصة بكل نقطة.
وستتولى لجنة المنوني إعادة صياغة المسودة الدستورية، بناء على الملاحظات التي وضعتها الاطراف المعنية بالتشاور حول الدستور، على أن تعود الى لجنة المتابعة السياسية، المتكونة من قادة الأحزاب والنقابات.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن الصيغة النهائية ستوضع أمام اللجنة السياسية التي يرأسها المستشار الملكي، المعتصم، للنقاش النهائي قبل أن ترفع الى جلالة الملك.
وحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» فإن محمد معتصم أخبر أعضاء اللجنة السياسية بأن «النص الدستوري سيتجاوز السقف الذي أعلنه ملك البلاد في 9 مارس»، وعليه فإن الصيغة النهائية ستتضمن الكثير من المطالب المعروضة من المكونات السياسية والنقابية والجمعوية.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة المكلفة بالصياغة إن «النسخة الجديدة للدستور متقدمة جدا».