توصلت البوابة من مجموعة من سكان حي الرشاد، بشكاية مرفوعة إلى السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح، يطلبون فيها الإنصاف و رفع الظلم عنهم، و الرأفة بأحوالهم و ظروفهم الاجتماعية و المادية المتأزمة،بحيث تم إحصاءهم في المشروع الذي دشنه جلالة الملك في سنة 2008م، و الخاص بإيواء قاطني دور الصفيح، إلا أنهم فوجئوا بإقصائهم من الاستفادة من هذا البرنامج، ويظهر ذلك جليا من خلال الشكاية الموجهة إلى السيد العامل، و التي جاء فيها : " أنه أثناء إحصاء سكان الحي، رفضت اللجنة المكلفة تسجيل أسمائنا و حرمنا من الاستفادة دون وجه حق و أصبحنا مهددين بالتشرد و الضياع، مع العلم أننا من السكان القدامى بحي الرشاد، و أن كل واحد منا يملك منزله الصفيحي الخاص و المستقل به، غير أنه من بيننا من تم تسجيله أول الأمر في بداية الإحصاء، لكن بعد توزيع الإستدعاءات، لأجل حضور القرعة لتوزيع البقع، فوجئنا بأننا لسنا من ضمن المستفيدين. وبعد رفعنا لشكايات فردية إلى المسؤولين المحليين، تم وعدنا بتشكيل لجنة أخرى لأجل إجراء بحث في الموضوع و إعادة عملية الإحصاء، لكن بعد إجراء القرعة، تم إخبارنا بأن الأمر قد قضي، و أنه تم تسجيل المستفيدين منذ عملية الإحصاء الأولى. إن القائد أصبح يطالبنا بهدم منازلنا، رغم أننا لم نستفد مما سيجعلنا عرضة للضياع و التشرد و البقاء بدون مأوى، في حين أنه من بين المستفيدين من هم ملاكون للعديد من العقارات و المنازل،كما أن هناك من أرباب المنازل الصفيحية من استفاد من عدة بقع سكنية، مما يجعل المعايير المعتمدة في الإحصاء و تعيين المستفيدين، غير معلومة". لذا فالسكان يطالبون بالإنصاف و رفع الظلم و الحيف، و العمل على إيفاد لجنة للتقصي و البحث من أجل الوقوف على حقيقة الأمر. أسماء الموقعين :