طالبت عدة جهات أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، بفتح تحقيق عاجل في استفادة غرباء من الشطر الأول من عملية إعادة هيكلة منطقة «أولاد امبارك» في القنيطرة، ومتابعة كل المتورطين الذين جنوا أموالا طائلة من تجارة الأكواخ العشوائية، وتسببوا في تأخير الإعلان عن القنيطرة مدينة بدون صفيح. وحملت جمعية «دار الكرم»، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، سماسرة البناء العشوائي مسؤولية التردي المستمر لأوضاع ساكنة «أولاد أمبارك» و«ضيعة الثور» و«الحنشة» و«أولاد موسى»، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما يعانيه القاطنون في هذه المناطق من فقر وتهميش وغبن وحكرة وفقدان أمل، بعد تخلف الجهات المسؤولة عن الوفاء بوعودها والتزاماتها، وغض رجال السلطة الطرف عن التجاوزات التي حصلت في هذا الملف، وهو ما كان سببا في تعثر العملية برمتها. ودعا البيان مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم للتعجيل بتجهيز المناطق المستقبلة، والاستفادة من بقع لا تقل مساحتها عن 80 مترا مربعا، وإعفاء المستفيدين منها من ثمن الرخصة، والتعويض عن هدم المنازل وقطع الأشجار، وإحداث صندوق للسلف بفوائد ضئيلة، والعمل على حصر لائحة المستفيدين وفق معيار بطاقة التعريف الوطنية، والانكباب على حل مشكل الأسر المركبة التي تقيم في نفس المسكن، والإعلان عن لائحة المستفيدين، وإجراء قرعة نزيهة بحضور المجتمع المدني والهيئات الممثلة للساكنة. وحذرت الجمعية المذكورة من مغبة التخاذل في الاستجابة للملف المطلبي للسكان، مشددة على مباشرة كافة التدابير الكفيلة بوضع حد لكل مظاهر التهميش والفقر والمعاناة في هذه المنطقة، تفاديا لحالات الاحتقان ومسيرات الغضب التي عرفتها المنطقة ذاتها السنة الماضية، مطالبة السكان بعدم الانسياق وراء الإشاعات التي وصفتها ب»المغرضة»، والتي تتستر وراء أهداف سياسية انتخابوية، وتسعى إلى النيل من عزيمة وإصرار السكان على الدفاع عن مطالبهم العادلة بكل الطرق والوسائل المشروعة. ويذكر أن عملية تحيين إحصاء الأكواخ القصديرية في المناطق سالفة الذكر، التي أجريت مؤخرا، كشفت عن تنامي البناء العشوائي واستمرار انتشاره، بالنظر إلى الأرقام التي تم تسجيلها خلال إحصاء 2004، حيث أشارت تقارير اللجن المختلطة الخمس، التي أشرفت على إجراء هذه العملية في المنطقة التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية السادسة، إلى أن عدد الأكواخ الصفيحية ارتفع بشكل ملحوظ، قياسا بما أشار إليه الإحصاء الأخير، بالرغم من التعليمات الصارمة التي صدرت حينها للتصدي بحزم لهذه الظاهرة ومحاربتها، في أفق الإعلان عن القنيطرة مدينة بدون صفيح صيف 2007، وهو الموعد الذي أخلفته المدينة بعد استفحال السكن العشوائي بالعديد من المواقع في المنطقة.