كشفت عملية تحيين إحصاء الأكواخ القصديرية في منطقة «أولاد امبارك» في مدينة القنيطرة عن تنامي البناء العشوائي واستمرار انتشاره، بالنظر إلى الأرقام التي تم تسجيلها خلال إحصاء 2004. وقالت المصادر إن تقارير اللجن المختلطة الخمسة، التي أشرفت على إجراء هذه العملية في المنطقة التابعة لنفوذ الملحقة الإدارية السادسة، خلصت إلى أن عدد الأكواخ الصفيحية ارتفع، بشكل ملحوظ، قياسا إلى ما أشار إليه الإحصاء الأخير، بالرغم من التعليمات الصارمة التي صدرت حينها للتصدي، بحزم، لهذه الظاهرة ومحاربتها، في أفق الإعلان عن القنيطرة مدينة بدون صفيح، في صيف 2007، وهو الموعد الذي أخلفته المدينة، بعد استفحال السكن العشوائي في العديد من المواقع في المنطقة. وحسب التقارير نفسها، التي أحيطت مضامينها بسرية تامة، فإن الظاهرة عرفت، خلال الست سنوات الأخيرة، انتعاشة كبرى، بزيادة قُدِّرت بما يقارب 10 في المائة، ساهم فيها، بشكل كبير، عدم تفعيل آليات المراقبة وغض الطرف عن المخالفين، سواء كانوا مواطنين أو منتخَبين أو من رجال السلطة وأعوانها. وأوضحت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة، التي رفعت مؤخرا خلاصة جولتها إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، بينهم فاعلون جمعويون من أبناء المنطقة، تفاجؤوا بالكم الهائل من المواطنين الذين تراموا على الأراضي بشكل عشوائي، أغلبهم يتحدر من مدينتي أكادير وسطات، ومع ذلك، تمكنوا في بعض المقاطعات من الحصول على تصحيح للإمضاءات، تخص تنازلات ووكالات، تمنحهم حق تحوز تلك البقع المتواجدة في تجزئة غير قانونية، دون أدنى عراقيل أو مشاكل تُذكَر، في حين أشار العديد من القاطنين الجدد، الذين امتنعت السلطات عن تسجيلهم في قوائمها، إلى تورط أحد أعوان السلطة وبعض السماسرة في عملية توطينهم في المنطقة، مقابل حصولهم على عمولة مالية، تتراوح ما بين 5000 و10000 درهم، تؤكد المصادر نفسها. ومن بين ما استغربت له إحدى اللجن تواجد مسؤولين بارزين في الأمن والدرك وآخرين ينتمون إلى السلطة ضمن اللائحة المالكة لأكواخ صفيحية في عين المكان، بينهم «كولونيل» و«ليوطنون» وضابط شرطة وعونا سلطة. وقالت المصادر إن جملة من المشاكل التي طُرِحت أمام عملية الإحصاء الجديدة تتعلق بفئة المطلقات والأرامل وغير المتزوجين، من الشابات والشباب، الذين يقطنون دورا قصديرية، ومدى أحقيتهم في الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء، حيث ارتأت اللجن، التي توجد كل واحدة منها تحت إمرة مسؤول برتبة قائد، تأخير البت فيها إلى وقت لاحق. وقد طالب العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بمحاسبة كل الذين ساهموا، بشكل كبير، وفي وضح النهار، في تفريخ الأعشاش الصفيحية في منطقة «أولاد امبارك» ومعاقبتهم وتحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الشأن، مهما كانت مكانته، مشددين على ضرورة فتح تحقيق عاجل حول مجمل الخروقات التي ارتُكِبت في هذا الصدد.