اهتزت مدينة وادي زم في الصباح الباكر ليوم السبت 26 مارس 2011 على فضيحة أخلاقية بطلها النائب الثاني للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة (م.م)، حيث أكدت مصادر الجريدة أن مجهولا أخبر الأمن بوادي زم بحادث احتراق سيارة من نوع «مرسيدس 190»،وبعد وصول الضابطة القضائية والوقاية المدنية وقفوا على وجود امرأة تقف بجانب السيارة وأن شخصا يطلب النجدة بمنزل مجاور... اقتحمت الشرطة المنزل فوجدوا نائب الوكيل العام وسط أدخنة نافذة من السيارة المحترقة. رفض نائب الوكيل العام مرافقة أمن الشرطة إلى المخفر وذهب نحو جهة مجهولة، في حين اعتقلت الضابطة المرأة التي كانت تحمل رضيعا ومرابطة أمام السيارة. وبعد استنطاقها، ودائما حسب نفس المصدر، تبين أن السيارة هي لنائب الوكيل العام وأنها ترتبط بعلاقة غير شرعية به سنوات عديدة وأنها متزوجة. أخبرت الضابطة القضائية زوج المتهمة الذي أصر على متابعة زوجته وعشيقها . وبعد أن وصل الخبر إلى الوكيل العام، أمر بتطبيق القانون والمسطرة في الموضوع.