تعرف مصلحة الحالة المدنية ببلدية سوق السبت خلال بداية كل موسم دراسي اكتظاظا كبيرا وفوضى عارمة انتظارا لاستصدار وثائقهم الإدارية وخصوصا شواهد النسخ من رسم الولادة وملفات الدخول المدرسي بالنسبة إلى المستوى الأول ابتدائي فان هذا الضغط على مكاتب الحالة المدنية يرجع بالأساس الى عدم تعزيز المصلحة بالموظفين من اجل تخفيف الضغط على هذه المصلحة في هذا الوقت بالذات من اجل تلبية طلب المواطنين كما تبقى مجموعة من السلوكات التي تدفع المواطنين الى الاحتجاج هو الزبونية والمحسوبية في التعامل مع سحب الوثائق فكناك من ينتظر منذ ساعات مبكرة من اجل استلام وثائقه في الوقت الذي يتسلمها المحظوظون بسرعة فائقة كما ان هذا الاكتظاظ لا يقتصر على البلدية وحدها بل يشمل المقاطعة التانية التي عرفت خلال الأسابيع الأخيرة اكتظاظا كبيرا وفوضى عارمة بسبب غياب احد الموظفين المكلف بالتوقيع على الوثائق والذي كان يوجد في إجازة دون أن يعوض من طرف موظف آخر مما تاه معه المواطنون الذين يحملون وثائقهم إلى البلدية يبحثون على من يصادق عليها وهذا ان دل على شيء انما يدل على التسيب الذي تعرفه الادارة وعدم التنسيق بين المصالبح المختصة ابتداء ا من إعطاء رخص الإجازة دون إيجاد البديل عمن يعوض هؤلاء بالاضافة الى الغياب لبعض الموظفين الذين لا يأتون إلى مقرات عملهم الاعندما قولها ليهم راسهم عوامل كلها تجعل المواطن يشعر بالحكرة فيبدا في الاحتجاج . فان تلميع صورة الإدارة أمام المواطنين وتغيير للنظرة القديمة إليها يجب القطع مع مجموعة من السلوكيات المشينة كالزبونية والمحسوبية والرشوة ... ويجب ان تكون ذات بعد تقاربي في شكلها وفي كيفية اسداد الخدمات للمواطنين وتقويتها بصفة عامة حتى تصبح جهازا قويا نافعا سهل المسطرة سريع التنفيذ يساعد المواطنين على بلوغ مقاصدهم بأقصر السبل و تقريب الإدارة من المواطنين من خلال تحسين ظروف العمل للموظفين والأطر وانقاد الإدارة من كل أنواع الفساد الإداري كما يجب بث روح النضال والمبادرة والاستكشاف والضمير المهني وحسن المعاملة داخل الإدارة لدى مختلف أسلاك الموظفين مع تحسين وضعيتهم وتطبيق مبدأ وضع الموظف المناسب في المكان المناسب بكل تجرد ونزاهة وإنهاء جميع أنواع الهيمنة وجعل حل لكل التصرفات التي تقف في وجه الكفاءات كل هذا من شانه أن يساعد على القضاء على كثير من الظواهر اللامشروعة داخل الإدارة غير هذا فيبقى التسيب هو السائد وتبقى الإدارة هي العدو اللدود رقم واحد بالنسبة للمواطنين إلى الأبد .