الحكامة الجيدة رافعة أساسية لجودة التعليم الخصوصي. لنقف عند هذا الشعار ونتأمل جيدا هل هل هذا حاصل ،أو سيقومون أرباب المؤسسات الفقيه بن صالح على تطبيقه ، أم سيضل مجرد يافطة مرفوعة لا أقل ولا أكتر؟.لأنه لايمكن الحديث عن ذلك نهائيا وعمال القطاع بالفقيه بن صالح كل حقوقهم مهضومة ،مع وجود القانون الأساسي الإلزامي 00/06 ، ومدومة الشغل .إد كيف سترفع جودة التعليم، والعمال أجرتهم لازالت بعد لم تصل حتى إلى أدني الأجور ؟ وعن أي حكامة يتحدثون والعمال منفصلون عن العمل في شهري يوليوزو غشت من كل سنة؟إن لم نقل مطرودون. هناك فوضى عارنة بهذا القطاع الخصوصي ذاخل الفقيه بن صالح ، وتسيب خطير لا حسيب ولا رقيب ، ولا من يقول حشوما أو كفى. فالمغرب له إتفاقيات ومعاهدات دولية في مجال حقوق الإنسان والعمل ، يجب على المسؤولين الوقوف عليها داخل الفقيه بن صالح،لأنها مجرد حروف على ورق داخل هده المدينة ،لا تعني لهم شيئا من بعيد أو قريب. فنضرة أصحاب المؤسسات الخصوصيةإلى العمال ،نضرة احتقار وإذلال، بالرغم من العمل الشاق. إذا كان قطاع التعليم الخصوصي شريك للدولة ، يجب على الولة فرض هيبتها على أصحاب المؤسسات الخوصية بالفقيه بن صالح في مجال التشغيل،حتيى لا تبقى برامج الشراكة مجرد شعارات جوفاء مرفوعة.