إن الموضوع يتعلق بالضيعة الجماعية التي توجد في ملكية ساكنة أولاد حمو بالكرازة جماعة سيدي حمادي، و للمزيد من الإيضاح، فإن هذه الضيعة مشجرة بالحوامض على مساحة إجمالية قدرها 45 هكتارا، يستغلها أحد المزارعين الكبار، منذ مدة طويلة، مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 4800 درهم للهكتار سنويا، و بقدرة قادر، انخفضت قيمة الكراء هاته إلى مبلغ 2000 درهم للهكتار سنويا، مع السماح له باستغلالها مجانا لمدة سنتين، بعد اقتلاع أشجارها و بيعها على شكل حطب للحمامات و غيرها، و خير ما بدأ به هذا المزارع، تشييده إسطبلا داخل الضيعة لتربية الأبقار المستوردة، غير أن هذه العمليات تمت في سرية تامة بين المزارع و السلطة الإدارية، بمعية الهيئة النيابية لأراضي الجموع دون إخبار أو استشارة السكان،" لأن القضية فيها إنا"،ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعداه، وذلك بتخلي نواب أراضي الجموع عن 30 هكتارا معروفة باسم " سرسيفا"بطريقة مشبوهة، لفائدة مجموعة من ساكنة جماعة قروية مجاورة، بدعوى استغلالها في مجال الرعي بصفة مؤقتة، إلا أن هؤلاء، أقدموا على توزيعها فيما بينهم واستغلالها دون موجب حق في المجال الفلاحي، مما جعل السكان ذوي الحقوق، يطالبون بإقالة نواب أراضي الجموع، لكن السلطة المحلية، تواجه طلب الإقالة دائما بالرفض، دون أدنى مبرر،الشيء الذي شجع هؤلاء المترامين على إجابة المشتكين بكلام ساخر: "الله يجعل البركة في الشكارة"!!...