نص التصريح الصحفي للنقابة الوطنية للتعليم -فدش- في الندوة الصحفية ليوم 26 مارس 2012

تقديم
السيدات والسادة ممثلي الصحافة الوطنية:
- نود في البداية أن نترحم على روح الطفلة الفقيدة أمينة الفيلالي، ونعتبر أن المصير الذي آلت إليه هو إدانة بشكل ما لمنظومتنا التربوية التي عجزت لحد الآن رغم قانون الإجبارية عن إيواء جميع الأطفال المغاربة فيها. كما نعتبر استمرار هذا النوع من التوفيق الهجين مع ممارسات قروسطوية عفا عنها الزمن لم يعد مقبولا في بلد يدعي الانتقال نحو الديمقراطية. ونطالب بتجريم زواج القاصرات ومنعه صراحة ودون مواربة أو مهادنة لأن الموضوع يتعلق في العمق بحقوق الطفولة التي لا يمكن تجزيئها.
- كما نود أيضا أن نعبر عن تضامن منظمتنا المطلق مع إخواننا في النقابة الديمقراطية للعدل. ونعتبر أن مناورات وزارة العدل والحريات هي أسوأ نموذج على ما يمكن أن يتعرض له الحوار الاجتماعي من مناورات وتراجعات من شانها أن تفتح الباب على كل الاحتمالات المؤسفة وعلى رأسها تدهور العلاقات الاجتماعية بين الاطراف المكونة لها، وضرب كل الجهود الرامية إلى إعطاء الحوار الاجتماعي مصداقية واعتبار لدى المأجورين.
السيدات والسادة الأفاضل:
يسعد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ان يتقدم لكم وللرأي العام التعليمي والوطني من خلال هذه الندوة الصحفية بتوضيحات ومواقف منظمتنا تجاه السياسة التعليمية التي بدأت تتضح معالمها، سواء من خلال ما تتداوله الصحف أو عبر ما قدمته الحكومة مؤخرا. إن منظمتنا ومن موقع مسؤوليتها انتظرت إلى حين التوفر على معطيات تمكننا من الوقوف بجلاء على معالم السياسة الحكومية في قطاع التعليم الذي يعد أولوية وطنية بعد القضية الوطنية.
وفي هذا الإطار نود في البداية توضيح ملابسات هذه الندوة :
1- لقد عقدت منظمتنا مجلسها الوطني يومي 24 و 25 دجنبر2011، وقفنا فيه على اختلالات المنظومة التعليمية بمناسبة الدخول المدرسي الحالي منبهين لآثارها الوخيمة على منظومتنا التعليمية إذا ما استمرت، وقرر أن يحدد تعامله مع الحكومة الجديدة التي تمخضت عن انتخابات 25 نونبر 2011 بناء على سياستها في القطاع والتي سيعلن عنها سواء في التصريح الحكومي أو ميزانية 2012.
2- في اللقاء الذي تم مع السيد وزير التربية الوطنية يوم 17 فبراير وكذا اللقاء الذي تم مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم 20 فبراير 2012، أكدنا لهما معا انشغالات منظمتنا التي وقف عليها المجلس الوطني سواء على مستوى ممارسة الحق النقابي، أو الخصاص، أو إعادة الانتشار، أو الحركة الانتقالية ، أو مشاكل الفئات، أو النظام الأساسي في التربية الوطنية أو التعليم العالي....الخ. واليوم، وبعد تقديم مشروع ميزانية الحكومة لسنة 2012 ، تأكدت للأسف مخاوفنا من استمرار نفس اختلالات المنظومة التي تهدد بفشل الإصلاح الحالي الذي يعاني اختناقات خطيرة تهددها.
أولا: ماهي انشغالات منظمتنا تجاه المنظومة التعليمية؟
منذ شروع المغرب في إصلاح التعليم في مطلع 2000 على ضوء الميثاق الوطني:
- تم توسع التمدرس دون توسيع بنية الاستقبال . ورغم أن البرنامج الاستعجالي حاول تدارك هذا العجز فقد فشل بدوره، مما كرس العجز الذي تعانيه المنظومة على هذا المستوى.
- لم تعط للقطاع الموارد البشرية الضرورية لمواجهة أعباء توسيع التمدرس ، مما أدى إلى تراكم الخصاص في العنصر البشري، والذي أصبح يقدر حاليا، حسب الوزارة، بحوالي 15000 رجل تعليم، ناهيك عن عدد المتقاعدين الذي يتراوح سنويا بين 3000 و 4000 متقاعد، لا يمكن للقطاع أن يعوضهم. وهو وضع أدى إلى:
1- ارتفاع مستوى الاكتظاظ في الأقسام الذي وصل متوسطه مابين 45 و 50 تلميذا في القسم.
2- فرض أداء ساعات إضافية إلى جانب الساعات التضامنية.
3- فرض تدريس ما يسمى بالمواد المتآخية (الرياضيات- الفيزياء- الحياة والأرض— العربية- التربية الإسلامية- الاجتماعيات)
4- إلغاء الفلسفة في الجذوع المشتركة.
5- فرض الأستاذ المتحرك بين عدة مؤسسات بهاجس إتمام جداول الحصص
6- إلغاء التفويج في المواد العلمية.
7- إنقاص حصص تدريس بعض المواد ( الفرنسية – العربية )
8- زيادة أعداد الأقسام المشتركة.
9- محاولة الوزارة ترسيم إعادة الانتشار للتستر على أزمة الموارد البشرية والإمعان في استغلالها الموارد البشرية الموجودة. وهو ما أدى إلى :
- إرهاق شغيلة التعليم بمهام متراكمة دون توفر الإمكانيات ( المديرون، الإداريون،).
- تكاثر الأمراض المهنية لشغيلة التعليم سواء الأمراض المعدية أو الأمراض النفسية والعصبية. وهي أمراض جلها مهنية لا تعترف الوزارة ولا الحكومة بها لحد الآن، بل تعدها في إطار الغيابات المتكررة التي تستخدم في إحصائيات مفبركة لشن حملات على شغيلة التعليم.
- تدهور ظروف العمل في القطاع في أقسام مكتظة مختنقة تفتقر لأبسط الشروط التي تضمن الصحة والسلامة في العمل أو نجاح العملية التعليمية نفسها.
- تدهور الحياة المدرسية في مؤسسات مهترئة مختنقة بتلامذتها،
- الاختراق الأمني للمؤسسات التعليمية وتعرض شغيلة التعليم لاعتداءات خطيرة في مقرات عملهم بفعل التراجع الواضح في عدد الأعوان ( المساعدون التقنيون حاليا ) الناجم عن توقف الحكومة عن توظيفهم منذ سنة 2000.
- استمرار تدهور أوضاع المدرسين وأطر الإدارة التربوية بالوسط القروي والذين يقدرون بحوالي 45 في المائة من شغيلة التعليم، دون أن تتمكن الوزارة من تقديم أي حل لمعاناتهم. بل غنها أخفقت في بناء نموذج المدرسة الجماعاتية الذي حددته في البرنامج الاستعجالي.
والأسوأ من ذلك هو إقدام الحكومة الحالية على إرجاع الإجراء اليتم لفائدة هذه الفئة، والمتمثل في التعويض عن الوسط القروي، إلى طاولة الحوار المقبل مع المركزيات. علما أن المرسوم المتعلق بصرف هذا التعويض صدر منذ 2009.
- استمرار مآسي شغيلة التعليم الاجتماعية والإنسانية بفعل الاحتباس الذي تعرفه الحركة الانتقالية الوطنية، والناجم عن كثرة الطلبات وقلة المناصب المحدثة.
يضاف إلى كل ذك:
- ضعف التكوين الأساس الموجه للخرجين من مراكز التكوين، وفشل التكوين المستمر في دعم المنظومة التعليمية وتحوله إلى أداة لاستهلاك الميزانية المخصصة له وانصراف المفتشين عن أداء مهمتهم الأساسية المتمثلة في تتبع وتأطير وتكوين وتقويم شغيلة التعليم .
- توسيع استعمال بيداغوجيا الإدماج دون توفير الشروط الضرورية. ( التكوين المستمر)، مما حولها إلى عبء إضافي على الأساتذة والمدراء.
- استمرار التوظيف المباشر لعدة سنوات رغم انعكاساته الخطيرة على المنظومة أضعف المنظومة ولم يحل مشكل الخصاص.
- استمرار غض الطرف عن ممارسات القطاع التعليمي الخاص سواء في مزاحمة التعليم العمومي، أو على مستوى تنقيط الامتحانات والمراقبة.
- استمرار عدد من ملفات بعض الفئات دون معالجة حقيقية رغم الوعود مثل
- ملف الأساتذة الدكاترة - ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة - ملف المبرزين – ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين – ملف الملحقين التربويين – ملف خريجي مراكز التكوين - ملف تغيير الإطار للأساتذة الحاصلين على الإجازة- ملف أساتذة السلم 9
– ملف التخطيط والتوجيه – ملف الإدارة التربوية.
- ملف إحداث درجة جديدة للترقي الذي ربطته الحكومة الحالية بقبول النقابات بمراجعة نظام التقاعد. إننا نعتبر أن هذا النوع من المساومة سيشكل ضربة قوية للحوار الاجتماعي، ومن شأنه أن يدخل قطاع الوظيفة العمومية في وضعية احتقان خطيرة ستكون الحكومة مسئولة عن انعكاساتها.
ملاحظات أولية حول مشروع ميزانية الوزارة في 2012
أمام هذه الاختلالات التي أصبحت بنيوية جاءت ميزانية الحكومة لسنة 2012 مخيبة للآمال. لقد كان أملنا أن تقدم الميزانية الحالية أفقا جديدا للمنظومة التعليمية وللعاملين بها، يخرج الإصلاح من مستنقع الركود الذي أصبح فيه، ويمكنها من تجاوز معوقاتها. لكن للأسف كان طابع الاستمرارية في التوجهات التي سادت في الوزارة السابقة هو الطاغي. ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات:
- استمرار الخصاص في الموارد البشرية حيث أقتصر مشروع الميزانية على إحداث 7800 منصب جديد في القطاع متجاهلا حاجياته الفعلية ( 15000) واستمرار حرمان القطاع من تعويض المتقاعدين.
- مشروع الميزانية يتوقع بناء 290 مؤسسة تعليمية جديدة، وبناء 153 مؤسسة في الوسط القروي، وبناء 4.466 حجرة دراسية دون أي حديث عن الموارد البشرية التي ستعمل في هذه المؤسسات، علما أن المنظومة تعيش دائما حالة خصاص.
- المشروع يحدد بناء 200 مؤسسة تعليمية جماعاتية، وهو نفس الهدف الذي فشل البرنامج ألاستعجالي في تحقيقه. علما أن هذه المجموعة من المؤسسات لن تحل مشاكل شغيلة التعليم في الوسط القروي، بل غاب في المشروع أي إجراء من شأنه تخفيف معاناة شغيلة التعليم بهذا الوسط في انتظار الحل.
وبعد قرار إحالة التعويض عن المناطق النائية على الحوار الاجتماعي لم يعد للوزارة ما تدعيه من إجراءات لصالح هؤلاء.
- تتوقع نفس الميزانية تطوير النقل المدرسي دون أي حديث عن مشاكل تنقل شغيلة التعليم، الذين يعانون من مشاكل النقل بشكل يومي
- تلتزم الوزارة بتدريس العلوم والتكنولوجيا دون أي التزام بإعادة العمل بالتفويج في المواد العلمية. وفي إطار استمرار الخصاص في الأساتذة لا نفهم كيف ستحقق الوزارة هذا الهدف.
- تكاد تخلو ميزانية وزارة التعليم العالي من أية إشارة للموارد البشرية العاملة في الإدارة سواء على مستوى الكم أو الكيف، سوى ما تعلق بالتكوين المستمر، في حين أن الوزارة تعتزم إحداث جامعات، وأحياء جامعية جديدة. كما تتوقع الميزانية ارتفاع أعداد الطلبة المسجلين. فأين هي الموارد البشرية التي ستضطلع بمهام الإدارة والتنظيم؟ إن هذه الوزارة تعتبر حاليا الوزارة الوحيدة التي ليس لها موظفون، فجزء منهم ينتمي لوزارة التربية الوطنية والجزء الآخر ينتمي للقطاع المشترك. غير أن الوزارة عندما تفكر في الموظفين فإنها تستحضر الأساتذة أساسا ناسية تماما أوضاع الموظفين.
إن هذا المشهد الرهيب الذي أصبح للأسف هو المؤطر لعمل الشغيلة التعليمية بالمؤسسات ، وهو مرجح للاستمرار بل التجدر أكثر لأن السياسة التي تعتزم الحكومة الحالية تنفيذها لا تتوفر على المقومات التي ستمكن القطاع من تحقيق خطوة خارج الأزمة التي يتخبط فيها منذ عدة سنوات. إن العناصر المتوفرة حالية تؤكد أن الحكومة ليس لها بعد تصور واضح في مجال الإصلاح التعليمي وأهدافه، وهذا ما يجعلها تسير في نفس نهج الحكومة السابقة الذي أتبث عجزه، والذي تميز للأسف بالخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تمول الإصلاح، والتي تفرض سياسة تقشف كبيرة فيما يخص توظيف الموارد البشرية.
الحاجيات الحقيقية للنهوض بالإصلاح
إن منظومتنا التعليمية في حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات فعلية تمكن المنظومة من الخروج من دوامة الأزمة، وذلك ب:
- الزيادة في الموارد البشرية اللازمة لتحقيق توسع في العرض التعليمي ذي جودة سواء في قطاع التعليم المدرسي أو العالي، لأن دوام هذا المشكل يغدي من ورائه سلسلة مشاكل أخرى تضرب كل مجهود لرجال ونساء التعليم. ومن ضمن الإجراءات التي نعتبرها أساسية هي السماح للقطاع بتعويض مناصب الأساتذة المتقاعدين.
- اتخاذ موقف شجاع وواضح تجاه القطاع التعليمي الخاص الذي يستنزف طاقات القطاع العام ولا يتحمل المسؤولية الحقيقية في التشغيل، وذلك بمنع الساعات الإضافية .
- إيجاد حل حقيقي لمعاناة شغيلة التعليم بالوسط القروي سواء على مستوى ظروف العمل أو التنقل أو التحفيز على الاستقرار، أو الانتقال، والعمل على برمجة بناء عدد اكثر من المؤسسات الجماعية يمكن اعتباره انخراطا حقيقيا للوزارة من أجل تحسين التعليم بالوسط القروي بدل الإجراءات المحتشمة الحالية.
- انكباب الوزارة عاجلا على تحديد لائحة للأمراض المهنية بالقطاع وإدراجها ضمن الأمراض المهنية المعترف بها رسميا ووضع عدة ملائمة لرص ومتابعة المصابين.
- ضرورة الانكباب العاجل للوزارة والحكومة لمعالجة المشاكل العادلة لبعض الفئات.
- إعطاء الاعتبار لموظفي التعليم العالي في كل نظام أساسي ستقدم عليه وزارة التعليم العالي، وفي تفعيل الميزانية الحالية.
وعلى المستوى الاجتماعي
- الإسراع بفتح ملف التعاضدية العامة لوزارة التعليم من أجل إصلاح ودمقرطة هذا المرفق الاجتماعي التعليمي بدل موقف الانتظار الحالي
- الإسراع بتفعيل هياكل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية وإخراجها من وضعية لانتظار الحالية، منذ وفاة رئيسها السابق.
إننا نطالب الحكومة بقوة بالترجمة الفعلية للأولوية التي يحظى بها التعليم في بلادنا، بالتجاوب مع حاجياته الحقيقية. ذلك أن العبرة ليست فقط بالبناء والتشييد، ورفع أعداد المتمدرسين في الإحصائيات وإحصاء ساعات التكوين المستر الصوري بالملايين لتغطية هدر المال العام، بل بجودة التعلمات التي تقتضي مدرسين بتكوين أساس جيد يشتغلون في ظروف عمل مقبولة وفي أقسام متوازنة، وبمنهجية واضحة الأهداف والمرامي...
إننا نعتبر أن الميزانية الحالية هي تكريس لأزمة المنظومة التعليمية العمومية لأنها تجاهلت المشاكل البنيوية الحقيقية. لذلك فإننا نعلن وبكل مسئولية وأسف شديدين أن منظمتنا:
- ستدعو إلى إضراب وطني إنذاري لمد 24 ساعة يوم الأربعاء 04 أبريل 2012 بكل من التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي في المرحلة الأولى . وهو إضراب نهدف من ورائه إلى دفع الحكومة، وهي تناقش مشروع ميزانية ،2012 إلى تدارك الموقف واتخاذ إجراءات لفائدة القطاع خصوصا على مستوى المناصب المالية الجديدة تساعده على حل مشاكله.
- كما نعتبر أن هذا الإضراب هو فرصة لكل المدافعين والغيورين على المدرسة العمومة لإسماع صوتهم وقلقهم تجاه ما تعتزم الحكومة إقراره في التعليم.